تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: وزارة العدل تأمر بفتح تحقيق بعد وفاة الناشط كمال الدين فخار في السجن

الناشط الحقوقي الجزائري كمال الدين فخار
الناشط الحقوقي الجزائري كمال الدين فخار صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

أعلنت وزارة العدل الجزائرية الأربعاء أنها أمرت بـ"إجراء تحقيق شامل" لتوضيح ظروف وفاة الناشط الحقوقي الجزائري كمال الدين فخار بعد إضراب عن الطعام أثناء سجنه. وكانت العديد من المنظمات والجهات السياسية قد طالبت بـ"تسليط الضوء على ظروف هذه الوفاة".

إعلان

أمرت وزارة العدل الجزائرية ليل الأربعاء بفتح تحقيق بشأن ظروف وفاة الناشط الحقوقي الجزائري كمال الدين فخار.

وتوفي فخار الثلاثاء في مستشفى البليدة بعد أن كان نقل "في حالة غيبوبة" من جناح المساجين في مستشفى غرداية، حسب ما أفاد محاميه الذي ندد بـ"تحامل القضاء ضده".

وقالت وزارة العدل في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية إنها أصدرت تعليمات إلى أجهزتها المعنية لإجراء "تحقيق شامل في ظروف" وفاة فخار.

المحامي صالح دبوز يتحدث عن ظروف وفاة موكله الناشط كمال الدين فخار

ووفق المصدر، توفي فخار الثلاثاء بمستشفى البليدة (50 كلم جنوب الجزائر) حيث تم نقله في حالة غيبوبة من مستشفى غرداية (480 كلم جنوب الجزائر).

للمزيد - المعارضة تحمل السلطة الجزائرية مسؤولية وفاة الناشط كمال الدين فخار في السجن

وسبق لفخار أن دخل في إضراب عن الطعام لأكثر من مئة يوم أثناء عقوبة بالسجن لسنتين بين 2015 و2017 بتهم منها "المساس بأمن الدولة" وهي التهمة نفسها التي سجن بسببها في 31 آذار/مارس.

ولم يتوقف فخار، وهو طبيب،عن الإضراب إلا بعد إلحاح الأطباء واكتشاف إصابته بالتهاب الكبد الفيروسي، كما كان قد صرح هو نفسه.

وعرفت غرداية الواحة الجنوبية للجزائر مطلع 2015 مواجهات عرقية بين السكان من أصول عربية والميزابيين الأمازيغ خلفت 23 قتيلا وأوقف خلالها أكثر من مئة شخص بينهم فخار الذي ألقي عليه القبض في 9 تموز/يوليو من السنة ذاتها.

وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بكشف "حقيقة وفاة" فخار الذي يوصَف بأنه "سجين رأي".

من جانبها، طلبت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر بـ"تسليط الضوء على ظروف هذه الوفاة".

بدورها، دعت منظمة العفو الدولية غير الحكومية السلطات الجزائرية إلى "أن تأمر بإجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه في ظروف وفاة (فخار)، وتقديم أي شخص يشتبه في أنه يتحمل مسؤولية جنائية في هذه القضية، إلى العدالة".

فرانس24 / أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.