تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشتبه بتنفيذه اعتداء ليون سيمثل أمام قاض لمكافحة الإرهاب

إعلان

باريس (أ ف ب) - أعلن النائب العام في باريس الجمعة أن المشتبه بتنفيذه اعتداء بطرد مفخخ في ليون الفرنسية أدى إلى إصابة اكثر من عشرة اشخاص، سيمثل أمام قاضٍ لمكافحة الإرهاب للنظر في إدانته وخصوصاً بتهمة "محاولات قتل إرهابية".

وادلى المتهم محمد هشام الذي أوقف الاثنين باعترافات خلال حبسه الاحتياطي بعدما كان نفى علاقته بالأمر.

واعترف الشاب الذي بات متطرفا ب"مبايعة" تنظيم الدولة الإسلامية بشكل سري، وبأنه "ألقى أمام المخبز" في قلب ليون "جهازاً مفخخاً قام في وقت سابق بصنعه"، وفق ما أوضح النائب العام للجمهورية ريمي هيتز في بيان.

وأكد مصدر قضائي أن هشام اعترف أيضاً ب"تفعيل الجهاز المتفجر".

ولم تتبنَ أي جهة الاعتداء حتى الآن.

ومع إنهاء حبسه الاحتياطي، مثل الشاب البالغ 24 عاماً أمام النيابة العامة في باريس، ومن المقرر أن يمثل أمام قاضٍ للتحقيق، في إطار البدء بتحقيق جنائي بشأن "محاولات للقتل مرتبطة بمنظمة إرهابية" و"بجماعة مخربين إرهابية وإجرامية"، وأيضاً "صنع وحيازة ونقل متفجرات على علاقة بمنظمة إرهابية".

وستطلب النيابة العامة وضعه قيد التوقيف الموقت.

وقرابة الساعة 15,30 ت غ، قام شاب على متن دراجة مرتدياً قبعة ونظارة شمسية بإلقاء كيس ورق مفخخ أمام مخبز في ليون. واحتوى الكيس على "250 إلى 400 غرام من مادة بيروكسيد الأسيتون (تي اي تي بي) مع كرات حديد ومسامير، وعلى جهاز تفجير بالتحكم من بعد ومصدر للطاقة مكون من 8 بطاريات"، وفق المدعي العام.

وخلال تفتيش منزله العائلي في حي أولان في ليون، عثر المحققون على "مطبخ" للمواد التي يشتبه بأنها تدخل في صنع مادة "تي اي تي بي"، وهي مادة متفجرة استخدمت خلال الاعتداءات الجهادية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ومنها "قارورة مياه وقارورة من أسيد الهيدروكلوريك وقارورة من هدروكسيك الأمونيوم، وحقيبة تحتوي على العديد من البطاريات ذات الأسلاك الكهربائية".

وعثروا أيضاً في الحقيبة على "عدة للنجاة"، بحسب بيان المدعي العام.

وتابع البيان أن "التحقق" من الحاسوب الذي كان يستخدمه المتهم حتى أواخر عام 2018، "اظهر قيامه بالبحث على الانترنت عن مواضيع متعلقة بالأفكار الجهادية وأنشطة تنظيم الدولة الإسلامية".

ولم يكن معروفاً لدى الشرطة والقضاء. وكان وصل إلى فرنسا في آب/أغسطس 2018 بتأشيرة دخول سياحية صالحة لمدة 90 يوماً، كما أكد هيتز، مضيفاً أنه كان موجودا تاليا في فرنسا "بشكل غير قانوني".

وأشار المدعي العام أيضاً إلى إصابة 14 شخصاً وليس 13.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.