تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تطالب أنقرة بإيضاحات بشأن حبس مئات القضاة احتياطيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أ ف ب/أرشيف

طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في بيان لها الاثنين توضيحات من أنقرة بشأن 546 شكوى تلقتها حول التوقيف المؤقت لقضاة في تركيا بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في تموز/يوليو 2016.

إعلان

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بيانا الاثنين أشارت فيه إلى أنها طلبت من تركيا إيضاحات فيما يتعلق بمئات الشكاوى التي تلقتها من قضاة أوقفتهم سلطات أنقرة مؤقتا عن العمل للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة "الداعية فتح الله غولن" التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية وتتهما بالضلوع في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو/تموز 2016.

وقالت المحكمة التي تتخذ ستراسبورغ مقرا لها "في تواريخ مختلفة، تم وقف أصحاب الشكاوى وعددهم 546 وجميعهم قضاة عن العمل (...) بذريعة أنهم أعضاء في منظمة" الداعية فتح الله غولن التي تعتبرها تركيا "إرهابية" وتم اعتقالهم ووضعهم في التوقيف قيد التحقيق. وبحسب المحكمة، وضع هؤلاء القضاة قيد التوقيف المؤقت ثم الحبس الاحتياطي.

وأوضحت المحكمة "الاعتراضات التي رفعها أصحاب الشكاوى ضد هذه القرارات قد رفضت. وهي تتضمن دعاوى فردية اعتبرتها المحكمة الدستورية التركية غير مقبولة". وفي أثناء ذلك، اتهم القضاة بالانتماء إلى منظمة إرهابية، ولا تزال الدعاوى الجنائية المتعلقة بهذه التهم جارية.

وأحالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تلك الشكاوى إلى أنقرة، التي تستطيع تقديم ملاحظات خطية بشأنها. وتنظر المحكمة بعد ذلك بقبول تلك الملاحظات، وإذا اقتضى الأمر، تعلن عن قراراتها خلال عدة أشهر.

حملة تطهير غير مسبوقة

وبعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز 2016، أطلقت السلطات التركية حملة تطهير غير مسبوقة ضد المؤيدين المفترضين لفتح الله غولن، خصم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لكن أيضاً ضد معارضين أكراد وصحافيين حيث أوقف عشرات الآلاف.

وفي منتصف أبريل/نيسان، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تركيا بدفع 10 آلاف يورو كتعويض عن ضرر معنوي لحق بقاض في المحكمة الدستورية التركية أوقف بعد محاولة الانقلاب "لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة إجرامية".

واعتبرت المحكمة الأوروبية أن هذا التوقيف يعد انتهاكا لحقوق لأحكام الحق في الحرية والامان التي ينص عليها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وفي الأول من مارس/آذار، كان هناك قيد النظر في المحكمة الأوروبية نحو 3250 طلبا متعلقا بالتدابير التي اتخذتها أنقرة بعد محاولة الانقلاب، معظمها مرتبطة بحالات توقيف تعد غير قانونية.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن