أعداد كبيرة من المتظاهرين في أول جمعة للحراك الشعبي في الجزائر منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية

للجمعة السادسة عشر على التوالي، نزل الجزائريون بأعداد كبيرة الجمعة الى الشوارع في وسط العاصمة الجزائر، غداة الدعوة التي وجهها الرئيس الانتقالي إلى الحوار، وبعد إلغاء الانتخابات الرئاسية لعدم وجود مرشح جاد.

وفي يوم الجمعة السادس عشر منذ 22 شباط/ فبراير الماضي، نزل الجزائريون الى الشارع تعبيرا عن رفضهم للحوار الذي دعا إليه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح في خطاب الخميس. وحمل أحد المشاركين في التظاهرة لافتة كتب عليها "لا للحوار مع المزورين".

وقرابة الساعة السادسة مساء (17:00 ت غ) تفرق المحتجون بدون تسجيل حوادث، بينما عادت حركة المرور تدريجا إلى شارع ديدوش مراد أهم شارع تجاري في وسط العاصمة الجزائرية.

كذلك تفرق المحتجون بهدوء في المدن الأخرى التي شهدت تظاهرات كالبويرة وتيزي وزو وقسنطينة شرق البلاد، ووهران ومستغانم غربا، كما نقلت قنوات تلفزيونية محلية.   

ورغم الانتشار المكثف لعناصر الشرطة في ساحات البريد المركزي والفاتح من مايو (أيار) وفي الشوارع الكبرى لوسط العاصمة الجزائرية، تمكن مئات المحتجين من التجمع تحضيرا للتظاهرة الكبرى المنتظرة بعد صلاة الجمعة كما تعوّدوا على ذلك منذ 22 شباط/ فبراير.

وتأتي تظاهرة الجمعة السادسة عشر غداة دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، بعدما ألغى المجلس الدستوري تلك التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو .

فبعد رحيل رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي لا يحظى بشعبية، والتخلي عن ولاية خامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة واستقالة الأخير بعد 20 عامًا من الحكم، حقق المتظاهرون مرة أخرى أحد مطالبهم بإعلان المجلس الدستوري في 2 حزيران/يونيو "استحالة" إجراء الاقتراع لعدم وجود مرشحين جادين.

ومنذ الصباح الباكر انتشر عناصر الشرطة في ساحات البريد المركزي وموريس أودان وفي الشوارع الكبرى مثل ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، وباشروا التحقق من هويات المارة، كما لاحظ مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وقام عناصر الشرطة بتوقيف العديد من المتظاهرين، بحسب عدة شهود. وأكد كريم (37عاما)، أن اثنين من رفاقه قدما من بومرداس (50 كلم شرق الجزائر) تم توقيفهما من قبل الشرطة.

وردّ المحتجون برفض دعوة الحوار بشعارات "لا للانتخابات يا العصابات" و"بن صالح ارحل" و"قايد صالح ارحل"، في إشارة إلى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الذي أصبح بحكم الواقع الرجل القوي في الدولة منذ استقال عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية والجيش.

مكاسب أم خسائر للحركة الاحتجاجية؟

لكن هل يعد إلغاء الانتخابات انتصارا للحركة الاحتجاجية؟ "نعم ولا"، تجيب داليا غانم يزبك الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت "نعم، بمعنى أن (الانتخابات) لن تجرى، هذا ما يريده الشارع، (...) لأنه من الناحية اللوجستية، من المستحيل تنظيمها".

وأمام تعبئة ظلت عالية حتى خلال شهر الصيام في رمضان الذي انتهى الاثنين، ورفض أي شخص يشتبه في تعاونه مع السلطة، لم يتقدم المترشحون لهذه الانتخابات.

وأضافت الباحثة "لا أحد يريد أن يقدم نفسه والمشاركة في هذه المهزلة، ويبدو أن السلطة تفتقر إلى شخصية توافقية" لتمثيلها "وهذا واضح اليوم".

ودعوة الحوار التي أطلقها بن صالح هي الثانية بعد تلك التي أطلقها رئيس الأركان وردّ عليها الجزائريون يوم الجمعة الماضي بتجمّعات حاشدة سبقتها حملة توقيفات لم تخفّف من حجم التعبئة. ورفض المحتجون يومها الدعوة إلى الحوار رافعين شعارات منها "لا انتخابات مع العصابات" و"لا حوار مع العصابة والنظام".

ويطرح إلغاء انتخابات الرابع من تموز/يوليو إشكال بقاء الرئيس الانتقالي في منصبه بينما الدستور حدّد ولايته بتسعين يوما منذ استلام مهامه في التاسع من نيسان/أبريل، ولا يوجد رئيس يستلم السلطة منه.

لكن المجلس الدستوري مدّد ولايته تلقائيا "خارج إطار الدستور" بقرار إبقائه في الحكم حتى تنظيم انتخابات جديدة لم يتم تحديد موعدها بعد.

ولايزال بن صالح متمسكا بنتظيم انتخابات "في أقرب وقت ممكن" لاختيار خليفة لبوتفليقة، كما جاء في خطابه الخميس في حين يرفض المحتجون مبدأ الانتخاب دون رحيل كل رموز النظام السابق، وبينهم بن صالح وقايد صالح.

"استيقظوا" ... لا يمكن التفاوض مع الجيش أبدا

هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء الانتخابات الرئاسية في أقل من ثلاثة أشهر. فبعد أن عجز عن تهدئة الاحتجاجات ضد رغبته في السعي للحصول على ولاية خامسة، ألغى بوتفليقة الانتخابات الرئاسية لـ18 نيسان/أبريل ، في محاولة لتمديد حكمه، وهي مناورة ضاعفت غضب المحتجين.

من الصعب معرفة الخطوة التالية التي ستقوم بها السلطة التي يبدو أنها تسير دون تحديد الطريق منذ بداية المظاهرات.

وقالت داليا غانم يزبك "أعتقد أن السلطات ترتجل (...) لا توجد حلول على المدى الطويل وعلى عكس ما اعتقد الحكام (الجزائريون) في البداية، لم تتراجع حركة الاحتجاجات.

كما أن الطريقة التي يعتزم بها الجيش حل الأزمة إذا استمرت التعبئة، تثير الآن الكثير من الأسئلة. وإذا كان بن صالح تحدث الخميس للمرة الثالثة منذ توليه منصبه في 9 نيسان/أبريل ، فقد تحدث الفريق قايد صالح اثني عشرة مرة خلال نفس الفترة. لذلك فمن الواضح أن الجيش هو الذي يقود البلد.

وقالت داليا غانم يزبك إن "الخيارات" المتاحة الآن للسلطة "محدودة"، مشيرة إلى أن "الحلول العقابية تهد دائمًا خيارًا في أوقات الأزمات السياسية وخاصة عندما لا ترغب الجهات الفاعلة بما في ذلك الجيش في التخلي عن السلطة". وأضافت "لننظر إلى ما حدث في السودان".

ولا يغيب عن أذهان الجزائريين القمع الدموي الذي حدث في الأيام الأخيرة في السودان حيث دفعت حركة الاحتجاج المماثلة المضادة للنظام الرئيس عمر البشير إلى الرحيل لتجد نفسها في مواجهة الجيش.

ونشر أحد المدونين على تويتر صورة لقمع الجيش للمتظاهرين في السودان. وكتب "لأولئك (...) الذين يدعون للتفاوض مع الجيش" في الجزائر "استيقظوا (...) لا يمكن التفاوض مع الجيش أبدا".

وكان ذلك ردّا على دعوة قايد صالح إلى "الحوار" وإلى تقديم "تنازلات متبادلة".

فرانس24/ أ ف ب