تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسيرة ضخمة في هونغ كونغ احتجاجا على مشروع قانون تسليم المتهمين للصين

متظاهرون في شوارع هونغ كونغ، في 9 يونيو/حزيران 2019.
متظاهرون في شوارع هونغ كونغ، في 9 يونيو/حزيران 2019. رويترز

خرج عشرات الآلاف إلى شوارع هونغ كونغ الأحد للمشاركة في مسيرة احتجاجية ضخمة على مشروع قانون سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم. وستتجه المسيرة ببطء نحو البرلمان حيث من المتوقع أن تبدأ المناقشات الأربعاء على مشروع قانون. وتوقع منظمو المسيرة أنها قد تجتذب مشاركة أكثر من نصف مليون شخص، ما سيجعل منها المظاهرة الأكبر منذ 2003.

إعلان

خرج عشرات الآلاف في هونغ كونغ الأحد إلى الشوارع للمشاركة في مسيرة احتجاج على مشروع قانون سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في هونغ كونغ أن قادة الشرطة دعوا المحتجين للتحلي بضبط النفس ونشروا أكثر من ألفي ضابط استعدادا للمسيرة التي توقع منظموها أنها قد تجتذب مشاركة أكثر من نصف مليون شخص.

وسيجعل ذلك المظاهرة الأكبر منذ 2003 عندما نجحت احتجاجات مماثلة في إجبار الحكومة على التخلي عن قوانين أكثر صرامة فيما يتعلق بالأمن القومي.
وستتجه المسيرة ببطء نحو البرلمان حيث من المتوقع أن تبدأ المناقشات الأربعاء على تعديلات جذرية مقترحة من الحكومة على القانون المعني بتسليم الهاربين والمشتبه بهم.
وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الحشود قد تصل إلى مئات الآلاف إذ أن محطات مترو الأنفاق مليئة بناس يحاولون الانضمام للمسيرة التي ستبدأ الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (0700 بتوقيت غرينتش) في فيكتوريا بارك.

ووصل محتجون مبكرا وهم يهتفون "لا للتسليم للصين لا للقانون الشرير".
وأقلق مبدأ التسليم للصين الكثيرين في هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت لحكم الصين في 1997 بضمانات للحكم الذاتي والحفاظ على الحريات بما يشمل نظاما قضائيا منفصلا.

ويقول معارضو التعديلات على القانون إنهم لا يثقون في نزاهة وشفافية النظام القضائي الصيني ويقلقون من تلفيق أجهزة الأمن الصينية للاتهامات.

ودافع مسؤولون من حكومة هونغ كونغ مرارا عن تعديل القانون حتى مع رفع سقف الجرائم التي يمكن تسليم المتهمين بها إلى جرائم تستوجب عقوبات بالسجن سبع سنوات أو أكثر.

ويقولون إن التعديلات المقترحة على القانون تشمل ضمانات مناسبة من بينها حماية القضاة المحليين المستقلين الذين سينظرون في كل قضية قبل الموافقة على التسليم.

كما لا يتضمن القانون تسليم من قد يتعرضون للاضطهاد السياسي أو الديني أو التعذيب ومن قد يعاقبون بالإعدام.

فرانس24/ رويترز

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن