تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: إيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى السجن بتهم فساد

رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، 31 يناير/كانون الثاني 2019
رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، 31 يناير/كانون الثاني 2019 أ ف ب

أمر القضاء الجزائري بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي الأربعاء. وأودع أويحيى سجن الحراش حيث سجن أيضا رجال الأعمال علي حداد ويسعد ربراب ومحي الدين طحكوت وابنه وأخواه والإخوة كونيناف.

إعلان

أعلن التلفزيون الحكومي الجزائري الأربعاء أن قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر أمر بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد.

وجاء في شريط عاجل للتلفزيون "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش"، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.

وشغل أحمد أويحيى (66 سنة) منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996 بينها ثلاث مرات في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة. كما يشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي حليف حزب جبهة التحرير الحاكم.

وسبق لأويحيى الذي أقيل في آذار/مارس، بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثل أمام المحكمة "العادية" في قضايا فساد لرجلي أعمال موجودين في السجن، قبل أن يتم تحويل ملفه للمحكمة العليا المخولة التحقيق مع أعضاء الحكومة.

وذكر التلفزيون الحكومي أن قاضي المحكمة العليا أمر بـ "إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس المؤقت في سجن الحراش" في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.

ومنذ استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس المؤقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.

وكان أول المسجونين علي حداد رئيس نقابة رجال الأعمال سابقا وصاحب أكبر مجموعة خاصة لأشغال الطرق، الذي أوقف قبل ثلاثة أيام من استقالة بوتفليقة وهو يحاول مغادرة الجزائر ليلا عبر الحدود التونسية.

وفي 24 نيسان/أبريل أمرت المحكمة بسجن الإخوة رضا ونوح وكريم كونيناف أصحاب مجموعة "كو جي سي" المختصة في الهندسة المدنية والموارد المائية والبناء والأشغال العامة بتهم "عدم احترام التزامات عقود موقعة مع الدولة واستعمال النفوذ مع موظفين حكوميين من أجل الحصول على امتيازات".

وشمل الحبس أيضا في الفترة نفسها المدير التنفيذي لشركة "سيفيتال"، أكبر مجموعة خاصة في الجزائر، يسعد ربراب صاحب أكبر ثروة في البلاد، والذي كان على خلاف منذ سنوات مع السلطات الجزائرية التي اتهمها  بعرقلة استثماراته في قطاع الأغذية الزراعية لصالح الأخوة كونيناف.

الحلقة الأخيرة

وكان آخر المحبوسين، الثلاثاء، رجل الأعمال محي الدين طحكوت وابنه وأخواه المالكون لمجموعة "سيما موتورز" التي تبيع بشكل خاص ماركات هيونداي وأوبل وشفروليه وسوزوكي وفيات وجيب وألفا روميو.

ومنذ سنة 2016، باتت شركة تابعة للمجموعة، باسم "شركة طحكوت للتصنيع"، تجمع عدة أنواع من ماركة هيونداي في مصنع يقع في ولاية تيارت (200 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الجزائرية).

وتم استجواب أحمد أويحيى لأول مرة في 30 نيسان/أبريل في قضايا "تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة" برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.

ومنتصف أيار/مايو استدعي للمرة الثانية مع مسؤولين آخرين في قضية "فساد"، المتهم الرئيسي فيها علي حداد.

وفي 26 أيار/مايو  قدم النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر للمحكمة العليا ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين "بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به"، بحسب بيان رسمي.

وأعيد استدعاء رئيس الوزراء السابق الاثنين مجددا في إطار التحقيق في قضية  محي الدين طحكوت، مع مسؤولين من الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار  في قضية "فساد" تتعلق بمنح امتيازات لشركة "سيما موتورز".

والثلاثاء قرر القاضي بعدما استمع لأقوال 56 شخصا توجيه الاتهام إلى 45 وحبس 19 منهم أبرزهم طحكوت وابنه وأخواه، بينما تم تحويل ملفات 11 شخصا آخرين هم رئيس وزراء سابق ووزيران سابقان ووزير حالي وخمسة ولاة سابقون وواليان حاليان، على المحكمة العليا.

وتتعلق التهم الموجهة للمتهمين الخمسة والأربعين بـ"تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة من عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية".

وذكر التلفزيون أيضا أن وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان مثل بدوره الأربعاء أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا الذي أمر بحبسه هو الآخر في سجن الحراش.

وكان زعلان مدير حملة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكان هو من وضع ملف ترشحه لولاية خامسة، قبل أن تدفعه الحركة الاحتجاجية للتراجع عن الترشح ثم للاستقالة.

ووفق مبدأ "الامتياز القضائي" المنصوص عليه في القانون فإن مثل هؤلاء المسؤولين لا يحاكمون إلا أمام المحكمة العليا.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن