تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائريون يواصلون الحراك الشعبي وسط توقيفات واعتقالات لمسؤولين ورجال أعمال كبار

أ ف ب/أرشيف

يواصل الجزائريون الحراك الشعبي الذي يدخل الجمعة أسبوعه الـ17 للمطالبة بدولة ديمقراطية ورحيل جميع رموز النظام السابق. وتأتي هذه الاحتجاجات السلمية في الأيام الأخيرة على وقع سلسلة من التوقيفات طالت رؤساء وزراء سابقين ومرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية ورجال أعمال، في سابقة لم تشهدها الجزائر في تاريخها.

إعلان

لم يسفر القرار بسجن سياسيين سابقين من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن تهدئة الاحتجاجات في الجزائر حيث نزلت مجددا الحشود إلى الشوارع الجمعة للمطالبة برحيل "النظام برمته".

ويتزامن يوم الجمعة الـ17 على التوالي للتظاهرات مع الذكرى الثامنة عشرة لمسيرة كبيرة لمنطقة القبائل في 14 حزيران/يونيو 2001، والتي قوبلت بقمع عنيف وتحولت إلى أعمال شغب. ومذاك، تم منع أي مظاهرة في الجزائر العاصمة.

لا يزال الحظر ساري المفعول، لكن منذ 22 شباط/فبراير، لم تتمكن الشرطة من منع حركة الاحتجاجات الضخمة غير المسبوقة في الشوارع في كل يوم جمعة وفي أيام أخرى.

وغصت شوارع العاصمة بالمتظاهرين وهتف بعضهم "لصوص لقد نهبتم البلد"، بعد أسبوع تخلله قرار بوضع اثنين من رؤساء الوزراء السابقين قيد الاحتجاز السابق للمحاكمة وهما أحمد أويحيى (66 عاما) وعبد المالك سلال (70 عاما).

وعلى غرار ما حصل إثر استقالة بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل، لم يهدئ سجن هذين المسؤولين المحتجين الذين يواصلون المطالبة برحيل جميع من رافقوا الرئيس المخلوع خلال عشرين عاما من توليه السلطة وبينهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس أركان الجيش اللواء أحمد قايد صالح.

بعد إلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 تموز/يوليو بسبب عدم وجود مرشحين لانتخاب خلف لبوتفليقة، تدعو السلطات المؤقتة إلى حوار يرفضه المتظاهرون الذين يطالبون بمؤسسات انتقالية. ويرفضون بشكل قاطع أن يتولى مقربون من الرئيس السابق مسؤولية تنظيم الانتخابات الرئاسية.

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.