تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العدل الدولية ترفض طلب الإمارات باتخاذ إجراءات فورية ضد قطر

فرانس24/ صورة مقتطفة من الشاشة

رفض القضاء الدولي الجمعة طلب دولة الإمارات باتخاذ تدابير خاصة للتخفيف من الأزمة الخليجية.

إعلان

لم تقبل محكمة العدل الدولية الجمعة طلب الإمارات اتخاذ إجراءات خاصة للحد من أزمة مريرة مستمرة منذ عامين بين قطر ودول خليجية.

وقال كبير قضاة المحكمة عبد القوي أحمد يوسف بشأن المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها "أصدرت محكمة العدل الدولية اليوم (الجمعة) قرارا برفض طلب دولة الإمارات بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين"، بموجب قرار اتخذه 15 قاضيا مقابل واحد.

وكانت العدل الدولية، والتابعة للأمم المتحدة، قد أمرت عام 2018 الإمارات بحماية حقوق القطريين المقيمين على أراضيها، وردت الإمارات باتهام الدوحة بـ"عرقلة جهودها" من أجل "مساعدة" المواطنين القطريين.

ونشبت الأزمة في الخليج في حزيران/يونيو 2017 حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ"تمويل الإرهاب" ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وفي حزيران/يونيو 2018 رفعت قطر إلى محكمة العدل خلافها مع الإمارات متهمة إياها بممارسة التمييز العنصري وبارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل "الحصار" المفروض على قطر.

وأمرت محكمة العدل الإمارات في تموز/يوليو بحماية حقوق المواطنين القطريين. وعلى الإثر، عادت أبوظبي في آذار/مارس إلى المحكمة الدولية طالبة منها اتخاذ تدابير خاصة بحق قطر، متهمة الدوحة بـ"عرقلة الجهود التي تبذلها الإمارات لمساعدة" المواطنين القطريين.

وتبت محكمة العدل الدولية في الخلافات بين الدول لكنها لا تملك وسائل ملزمة لفرض تطبيق أحكامها.

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن