تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: رئيس الوزراء أويحيى للمرة الثانية أمام القضاء ووزير المالية جودي تحت الرقابة القضائية

أحمد أويحيى، الحليف الرئيسي للرئيس الجزائري السابق، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر، 2 فبراير/شباط 2018
أحمد أويحيى، الحليف الرئيسي للرئيس الجزائري السابق، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر، 2 فبراير/شباط 2018 أ ف ب/ أرشيف

مثل كل من وزير المالية السابق الجزائري كريم جودي ورئيس الوزراء السابق أويحيى أمام القضاء الأحد وذلك للتحقيق معهما في تهم فساد. أما أويحيى فيعد هذا هو الاستجواب الثاني المتعلق بقضية فساد جديدة.

إعلان

ذكر التلفزيون الرسمي الجزائري أن وزير المالية الأسبق كريم جودي مثل أمام المحكمة العليا الأحد للرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد. وقالت قناة النهار، إنه مثل أمام قاضي التحقيق الذي أمر لاحقا بوضعه تحت الرقابة القضائية.

كما ذكر التلفزيون نفسه أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى مثل أيضا أمام محكمة في الجزائر العاصمة اليوم الأحد لاستجوابه بشأن قضية فساد تتعلق بشريك فولكسفاجن الألمانية في البلاد.

وهذه المرة الثانية التي يخضع فيها أويحيى للاستجواب منذ أن أصدرت المحكمة العليا أمرا الأسبوع الماضي باحتجازه في إطار تحقيق فساد آخر.

وبين الأربعاء والخميس كان قاضي التحقيق أمر بحبس رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والوزير السابق عمارة بن يونس، بينما أفرج عن وزير النقل السابق عبد الغني زعلان من الرقابة القضائية، بحسب بيان للمحكمة العليا.

ما المقصود بالرقابة القضائية؟

وأوضح البيان أن الرقابة القضائية تعني "سحب جوازي السفر العادي والديبلوماسي والإمضاء مرة في الشهر أمام قاضي التحقيق".

ولم توجه اتهامات رسمية بعد لجودي، وفق ما ذكرته وكالة رويترز، لكنه انضم لمجموعة من كبار الشخصيات التي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة في الجزائر منذ عقود.

وعدد البيان "الجنح" الأربع المتابع بها المتهمون، وكلها طبقا لقانون "الوقاية من الفساد ومحاربته". وهذه التهم هي "منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح".

للمزيد: الجزائر: استدعاء رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى في تحقيق حول تبديد المال العام

وكان القضاء قد حقق أيضا مع وزير المالية الحالي محمد لوكال واستدعته النيابة في 29 أبريل/نيسان لكن دون توجيه أي تهمة له، بحيث لم يتم تحويل ملفه للمحكمة العليا الوحيدة التي يمكنها ملاحقة أعضاء الحكومة والمسؤولين الكبار.

ويلاحق عدد من المسؤولين السابقين في السلطة الجزائرية، الذين كانوا محسوبين على نظام عبد العزيز بوتفليقة. ومن ضمنهم شقيق الرئيس السابق سعيد بوتفليقة الذي ينظر له على أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها عبد العزيز بوتفليقة.

فرانس24/ رويترز

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.