تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجلس النواب التونسي يقر تعديلات قانونية تقصي مرشحين بارزين للرئاسة

عضو في الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات البلدية في تونس يحصي النتائج، 7 أيار/مايو 2018
عضو في الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات البلدية في تونس يحصي النتائج، 7 أيار/مايو 2018 أ ف ب / أرشيف

صوت البرلمان التونسي الثلاثاء على تعديل القانون الانتخابي، ما يعطي إمكانية إقصاء مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة نهاية العام.

إعلان

أقر مجلس النواب التونسي الثلاثاء تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي يمكن أن تقصي مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية 2019.

وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية.

للمزيد - عبير موسي: لست "ظاهرة عابرة" لكنني عابرة للقارات

والنص الجديد يمكن أن يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي وامرأة الأعمال ألفة التراس رامبورغ. وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتا مقابل 30 وامتناع 14 عن التصويت.

والفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي "لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87  المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية"، أو "تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي".

وكان القروي، مؤسس قناة نسمة التونسية الخاصة، أعلن في أواخر أيار/مايو ترشحه للانتخابات الرئاسية وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد. واقترحت الحكومة هذا التعديل ردا على إعلان القروي ترشيحه.

وحدد تاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول لإجراء الانتخابات التشريعية، والجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، إذا اقتضت الضرورة، بعد أسبوعين من نتائج الجولة الأولى.

والتراس رامبورغ معنية أيضا بهذا التعديل بعدما عرفت عبر الأعمال الخيرية والرياضية لمؤسسة رامبورغ وحركتها "عيش تونسي". كما يحظر تعديل آخر مشاركة مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية لديهم سجلات قضائية.

وقال النائب المستقل ياسين العياري الذي كان حكم عليه بتهمة المس بمعنويات الجيش لوكالة الأنباء الفرنسية "هذه التعديلات أعدت لإقصاء خصوم سياسيين".

وهتفت النائبة أنس الحطاب من الحزب الرئاسي "نداء تونس" خلال الجلسة بشكل مباشر "إنه عار على البرلمان أن يقبل بفرض هذه العقوبات".

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن