تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هونغ كونغ: تفرق آلاف المتظاهرين بعد محاصرة مقر الشرطة لأكثر من 15 ساعة

متظاهرون أمام مقر الشرطة في هونغ كونغ الجمعة 21 يونيو/حزيران 2019
متظاهرون أمام مقر الشرطة في هونغ كونغ الجمعة 21 يونيو/حزيران 2019 أ ف ب

تفرقت أحشاد المتظاهرين صباح السبت بعد أن أنهوا مهمة حصار مقر الشرطة الرئيسي في هونغ كونغ، وعادت حركة المرور إلى طبيعتها. ولم يكشف المتظاهرون بعد عن رغبتهم في الاستمرار في التظاهر خاصة بعدما نددت الحكومة في بيان بالمظاهرات التي قالت إنها أثرت سلبا على عملها. وكان قداحتشد آلاف المتظاهرين الجمعة أمام مقر الشرطة في هونغ كونغ للمطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام الموالية لبكين.

إعلان

تفرق آلاف المحتجين الذين حاصروا مقر الشرطة في هونغ كونغ المركز المالي الرئيسي في آسيا بحلول صباح السبت وأُعيد فتح بعض الطرق أمام حركة المرور كالمعتاد لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستحدث المزيد من الاحتجاجات الكبيرة.

واستعدت هونغ كونغ لثالث عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات الواسعة ضد مشروع قانون تسليم المتهمين الذي أغرق المدينة في أزمة مما يشكل أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة عام 2012.

وأقامت مجموعات من المتظاهرين وغالبيتهم من الطلبة الذين ارتدوا قبعات ونظارات واقية وأقنعة، حواجز على الطرق وحاصروا مركبات في الاحتجاجات التي غلب عليها الطابع السلمي لمطالبة الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام التي أرجأت تنفيذ القانون بإلغائه بصفة نهائية.

الشرطة تزيل الحواجز
وأزالت الشرطة الحواجز في وقت مبكر من صباح السبت بينما كان بوسع الموظفين العودة إلى ديارهم بعد حصار دام أكثر من 15 ساعة. وبقي بضع مئات فقط من المحتجين.

وقالت الحكومة في بيان في وقت مبكر السبت إن تصرفات المحتجين أثرت بشكل خطير على عملها بما في ذلك توفير خدمات الطوارئ للجمهور.
وأضافت في البيان "أبدت الشرطة أكبر قدر من التسامح مع المتظاهرين ... لكن وسائل تعبيرهم عن وجهات النظر أصبحت غير قانونية وغير عقلانية وغير معقولة. وستتابع الشرطة هذه الأنشطة غير القانونية بصرامة".

ومنذ عودة هونغ كونغ إلى حكم الصين عام 1997 وهي تدار بنظام "بلد واحد ونظامين" الذي يسمح بحريات لا يتمتع بها المواطنون في بر الصين الرئيسي، بما يشمل نظاما قضائيا مستقلا يشكل موضع اعتزاز كبير في المدينة.

ما يطالب به المتظاهرون

طالب المتظاهرون وأغلبهم من الطلبة بفتح تحقيق في اتهامات للشرطة بممارسة العنف ضد المحتجين، إضافة إلى استقالة لام وسحب مشروع قانون تسليم المطلوبين. فيما أفادت منظمة العفو الدولية أنها تأكدت من عدة حالات لممارسة الشرطة العنف، انتهكت القوانين والمعايير الدولية لاستخدام القوة.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن