تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قادة الاحتجاج في السودان يناقضون تصريحا المجلس العسكري بشان خطة الانتقال

رئيس وزراء اثيوبيا آبي احمد لدى وصوله الى الخرطوم في 7 حزيران/يونيو 2019 للتوسط في الازمة السودانية
ا ف ب/ارشيف
إعلان

الخرطوم (أ ف ب) - أكد قادة حركة الاحتجاج في السودان الاثنين ان مبادرتي اثيوبيا والاتحاد الافريقي لرسم الخطوط الكبرى لعملية الانتقال السياسي في السودان متطابقة، مناقضين بذلك تصريحات المجلس العسكري الاحد.

وبعد أشهر من التظاهرات التي دفعت الجيش في نيسان/ابريل الى الاطاحة بالرئيس عمر حسن البشير، يشهد السودان صراعا بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج الذين يريدون نقل السلطة الى المدنيين.

وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري الاحد ان خطة الانتقال التي اعدتها اثيوبيا "مختلفة" عن مبادرة الاتحاد الافريقي، دون الخوض في تفاصيل الوثيقتين.

لكن هذه التصريحات نفاها الاثنين ائتلاف قوى اعلان الحرية والتغيير الذي يتصدر حركة الاحتجاج.

وأكد اسماعيل التاج المسؤول في الائتلاف في مؤتمر صحافي الاثنين "نحب أن نؤكد أن هنالك مبادرة موحدة تجمع بين هاتين المبادرتين. هذه المبادرة تم توحيدها منذ فترة وتم تقديمها للجميع في وقت واحد".

وأضاف "تم بالأمس الاجتماع مع المبعوث الاثيوبي والمبعوث الافريقي مع قوي اعلان الحرية والتغيير وكان النقاش حول هذه المبادرة الموحدة".

وكان الاتحاد الافريقي علق عضوية السودان في المنظمة بعد فض اعتصام حركة الاحتجاج. ولم تصدر عن اثيوبيا ولا الاتحاد الافريقي تعليقات عن تصريحات المجلس العسكري.

وكان ممثلو حركة الاحتجاج قبلوا السبت مقترح الوسيط الاثيوبي الذي نص على هيئة انتقالية مكونة من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين.

وبين اعضاء الهيئة المدنيين الثمانية، سيكون سبعة من قوى اعلان الحرية والتغيير أما الثامن فسيتم اختياره من المجلس العسكري وحركة الاحتجاج.

وسيرأس هذه الهيئة أحد العسكريين لمدة 18 شهرا ثم أحد أعضاء قوى اعلان الحرية والتغيير، بحسب النص.

وقبل توقف المباحثات بين الطرفين كان المجلس العسكري وحركة الاحتجاج اتفقا على فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات.

كما اتفقا على برلمان انتقالي يشكل ممثلو قوى اعلان الحرية والتغيير ثلثي اعضائه. وانتقد المجلس العسكري في الايام الاخيرة هذه النسبة.

وتصاعد التوتر بين الطرفين منذ الثالث من حزيران/يونيو والعملية الدامية لفض اعتصام المتظاهرين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.

وقتل 128 شخصا على الاقل في العملية والقمع الذي تلاها، بحسب اطباء مقربين من حركة الاحتجاج.

وتحدثت السلطات عن سقوط 61 قتيلا. وقال المجلس العسكري انه لم يأمر بفض الاعتصام.

وغداة فض الاعتصام أعلن المجلس العسكري الغاء كافة المقررات التي تم الاتفاق بشأنها مع حركة الاحتجاج.

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن