تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استطلاعات الرأي: اليمين اليوناني يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية

أ ف ب

تصدر اليمين نتائج الانتخابات التشريعية في اليونان التي جرت الأحد، وفق استطلاعات الرأي. وإذا ما تأكدت هذه النتائج سيكون لدى حزب الديمقراطية الجديدة بقيادة كيرياكوس ميتسوتاكيس غالبية تصل إلى 167 نائبا من مقاعد البرلمان الـ300، فيما من المحتمل أن لا يتجاوز عدد مقاعد الحزب الحاكم 82.

إعلان

أظهرت استطلاعات الرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع تصدر حزب "الديمقراطية الجديدة" اليميني المحافظ نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت الأحد في اليونان، في مواجهة رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس وحزبه، وبات في طريقه للحكم بعد أربع سنوات في صفوف المعارضة.

وأظهر استطلاع مشترك أجرته محطات التلفزيون الرئيسية في اليونان تقدم حزب الديمقراطية الجديدة بأربعين في المئة من الأصوات على حزب سيريزا، الذي لم يحصد سوى 28,5 في المئة من الأصوات.

وقال وزير المالية لمحطة "إي آر تي" الرسمية إن "النتائج قد حسمت ... لكننا سنعود".

وإذا تم تأكيد هذه النتائج، سيكون لدى حزب الديمقراطية الجديدة بقيادة كيرياكوس ميتسوتاكيس، خريج جامعة هارفارد والقريب من أوساط الأعمال غالبية تصل إلى 167 نائبا من مقاعد البرلمان الـ300.

وأظهرت الاستطلاعات أن حزب تسيبراس قد يحصل على 82 مقعدا كحد أقصى.

وتتنافس أحزاب عدة على دخول البرلمان بينها حزب "الحل اليوناني" وهو حزب قومي أسسه كرياكوس فيلوبولوس، وحزب "ميرا 25" وهو حزب معارض للتقشف، أسسه الخبير الاقتصادي ووزير المال اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس.

وقد يصل 14 نائبا من حزب فاروفاكيس للبرلمان، بحسب استطلاعات الرأي.

وقد يحصل حزب "الحل اليوناني" على 13 مقعدا مثل حزب "الفجر الذهبي" النازي الجديد، الذي تراجعت أسهمه بشدة بسبب محاكمة يواجه فيها العديد من كبار مسؤوليه اتهامات جنائية.

وكان حزب الديمقراطية الجديدة للمرة الأخيرة في الحكم في العام 2014، في تحالف مع الاشتراكيين. وشغل ميتسوتاكيس حينها منصب وزير الإصلاح الإداري في عهد الحكومة المحافظة الأخيرة برئاسة أنتونيس ساماراس.

واتهم تسيبراس ميتسوتاكيس، الذي كان عضوا في حكومة الأزمة بين عامي 2012 و2014، بسوء إدارة "كارثي" أسفر عن فقدان مئات الألوف من الوظائف وانهيار عدد كبير من الشركات.

ويتعهد ميتسوتاكيس الآن بتأمين وظائف "أفضل" من خلال النمو والاستثمار الأجنبي والاقتطاعات الضريبية وتذليل العقبات أمام الشركات.

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.