تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: استمرار الحملة ضد الفساد مع إيداع الوزير السابق جمال ولد عباس الحبس المؤقت

محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، في 10 يونيو/حزيران 2019
محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، في 10 يونيو/حزيران 2019 أ ف ب

في إطار سلسلة التوقيفات التي تشهدها الجزائر في ظل الاحتجاجات الشعبية، تم إيداع جمال ولد عباس الوزير والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم الحبس المؤقت، وفق ما أعلن التلفزيون الحكومي. ويأتي هذا التوقيف الجديد على خلفية تهم فساد.

إعلان

أفاد التلفزيون الحكومي الجزائري الأحد، أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الجزائرية أمر بإيداع جمال ولد عباس الوزير والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، الحبس المؤقت بتهم فساد. وأوضح التلفزيون أن التهم الموجهة لولد عباس "تتعلق بفترة شغله لمنصب وزير التضامن" بين 1999 و2010 وهي "تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات خارج إطار التشريع والتزوير في محررات عمومية".

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 نيسان/أإبريل تحت ضغوط الجيش والحركة الاحتجاجية غير المسبوقة، بدأت حملة محاربة فساد طالت  مسؤولين كبار ورجال أعمال مرتبطين بالسلطة على غرار علي حداد ورئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق  ورئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال وشقيق الرئيس ومستشاره سعيد بوتفليقة.

ويطالب الجزائريون منذ انطلاق الاحتجاجات في فبراير/الماضي  يطالب الجزائريون برحيل رموز النظام السابق وبرحيل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح إضافة إلى رئيس الحكومة الحالية نور الدين بدوي.

وكان جمال ولد عباس (85 سنة) الذي شغل أيضا وزارة الصحة بين 2010 و2012 قبل أن يعينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عضوا في مجلس الأمة في 2013، تنازل في 12 يونيو/حزيران عن حصانته البرلمانية بطلب من وزير العدل "تمهيدا لمحاكمته" كما ينص عليه القانون.

"توقيف ولد عباس لاقى ترحيبا في الجزائر"

وبين 2016 و2018 شغل ولد عباس المؤيد بقوة لبوتفليقة، منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني. وفي 30 أبريل/نيسان تم انتخاب النائب ورجل الأعمال "محمد جميعي أميناً عاماً للحزب" خلفاً للقيادة التي عيّنها رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة.

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن