تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: الطلاب مجددا في الشارع تزامنا مع نهاية ولاية بن صالح دستوريا

متظاهرون جزائريون يرفعون علم بلادهم خلال تظاهرة في العاصمة الجزائرية في 9 تموز/يوليو 2019.
متظاهرون جزائريون يرفعون علم بلادهم خلال تظاهرة في العاصمة الجزائرية في 9 تموز/يوليو 2019. أ ف ب

واصل مئات الطلاب والأساتذة الجزائريين حراكهم الثلاثاء للأسبوع العشرين على التوالي، للمطالبة "بتغيير النظام" و"إطلاق سراح المعتقلين السياسيين". وتتزامن المظاهرات مع انتهاء ولاية الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح بعد انقضاء فترة التسعين يوما المنصوص عليها في الدستور. وكان المجلس الدستوري، ألغى الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو "لاستحالة" تنظيمها بسبب عدم وجود مرشحين، وهي حالة "لم ينص عليها الدستور".

إعلان

كعادتهم كل يوم ثلاثاء منذ 20 أسبوعا، تظاهر مئات الطلاب والأساتذة في الجزائر للمطالبة بـ"تغيير النظام" وإطلاق "سراح المعتقلين السياسيين"، وذلك تزامنا مع انتهاء ولاية عبد القادر بن صالح دستوريا.

وردد المتظاهرون شعارات "النظام ارحل" و"جزائر حرة وديمقراطية" بينما كانوا يسيرون في شوارع وسط العاصمة الجزائرية دون تسجيل حوادث بالرغم من الانتشار الكبير لعناصر الشرطة.

كما رفع الطلاب يافطات كتب عليها "السلطة للشعب" و"لا للجهوية" و"صحافة حرة".

وحتى إن كان أغلب الطلاب في عطلة بينما يجري آخرون امتحانات ما جعل عدد المتظاهرين قليلا مقارنة بالأسابيع الماضية، إلا أن الحاضرين أكدوا أنهم سيواصلون التظاهر طيلة فصل الصيف إذا تطلب الأمر.

كما طالب العديد من الطلاب بـ"إطلاق سراح المتظاهرين السلميين".

واستهدفت شعارات المتظاهرين أيضا الفريق قايد صالح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة.

انتهاء ولاية بن صالح دستوريا وغموض حول موعد الانتخابات الرئاسية

وتنتهي اليوم التاسع من تموز/يوليو فترة التسعين يوما التي حددها الدستور للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، لكن الأخير مدد فترته إلى غاية تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب.

ولم يتم الإعلان عن تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية بعد إلغاء تلك التي كانت مقررة في الرابع من تموز/يوليو من قبل المجلس الدستوري.

وحول هذا الوضع قال فريد شربال أستاذ البيولوجيا بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالجزائر العاصمة، وهو أحد المشاركين في المظاهرات إن ذلك "أدخلنا في طريق مسدود".

وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة مبدئيا في الرابع من تموز/يوليو، لكن المجلس الدستوري وهو أعلى هيئة قضائية قرر إلغائها بسبب عدم وجود مرشحين. وبينما تنتهي مهلة التسعين يوما التي حددها الدستور للفترة الانتقالية الثلاثاء 9 يوليو/تموز، أكد بن صالح أنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن