تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وزارة الخارجية السورية تعلن إحراز "تقدم كبير" في ملف تشكيل اللجنة الدستورية

الموفد الأممي أثناء لقائه مع وزير الخارجية السوري وليد لمعلم
الموفد الأممي أثناء لقائه مع وزير الخارجية السوري وليد لمعلم أ ف ب

قالت وزارة الخارجية السورية الأربعاء، إثر الزيارة التي يقوم بها الموفد الأممي غير بيدرسون إلى دمشق، إنه تم إحراز "تقدم كبير" نحو تشكيل لجنة دستورية، وفقا لخطة أممية، والتي ترمي إلى تشكيل لجنة يمثل فيها كل من النظام والمعارضة والأمم المتحدة بـ50 عضوا. وفي الوقت الذي تطالب فيه المعارضة بأن يوكل للجنة إعداد دستور جديد، تطالب دمشق بأن يقتصر دورها على إجراء تعديلات عليه.

إعلان

أعلنت وزارة الخارجية السورية الأربعاء إثر محادثات بين وزير الخارجية وليد المعلم والمبعوث الأممي غير بيدرسون، الذي يقوم بزيارة لدمشق، إحراز "تقدم كبير" نحو تشكيل لجنة دستورية تعمل الأمم المتحدة على تأليفها.

وتحدثت في بيان، نشرته على صفحتها على موقع فيس بوك إثر اللقاء، عن "تحقيق تقدم كبير والاقتراب من إنجاز اتفاق لجنة مناقشة الدستور".

وشددت دمشق على أن "العملية الدستورية هي شأن سوري، وهي ملك للسوريين وحدهم، وأن الشعب السوري هو وحده من يحق له قيادة هذه العملية وتقرير مستقبله، دون أي تدخل خارجي ووفقا لمصالحه".

وأكد الجانبان، وفق البيان، "أهمية التنسيق المستمر لضمان نجاح مهمة المبعوث الخاص في تيسير الحوار السوري السوري وتسهيل عمل لجنة مناقشة الدستور".

وتأتي زيارة بيدرسون لدمشق بعد أربعة أيام من لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، حيث بحثا ضرورة التقدم نحو تشكيل اللجنة.

الطرفان أقرب "للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل لجنة دستورية"

ومن جانبه أكد الموفد الأممي بيدرسون في تغريدة على تويتر مساء الأربعاء إلى تحقيق "تقدم جيد"، معتبرا أن الطرفين باتا "أقرب للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل لجنة دستورية". وأضاف الدبلوماسي النرويجي "أعرب عن السرور إزاء فرص إجراء محادثات قريبة مع لجنة المفاوضات السورية"، التي تضم ممثلين عن مجموعات المعارضة السورية.

تقدم "هام" نحو تشكيل اللجنة الدستورية

وكان بيدرسون أكد في الأول من مايو/أيار أمام مجلس الأمن الدولي قرب التوصل لاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية، التي يرى فيها مدخلا لعملية سياسية تنهي النزاع المستمر في البلاد منذ العام 2011.

تركيبة اللجنة

تضم اللجنة الدستورية 150 عضوا، وفق الخطة الأممية، 50 منهم يختارهم النظام، و50 تختارهم المعارضة، و50 من اختيار المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.

لكن لم يحصل اتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الأممية، التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أن الأخيرة تقول إنه يتعين تغيير ستة أسماء فقط على هذه اللائحة.

وتطالب المعارضة السورية بوضع دستور جديد للبلاد، في حين ترغب الحكومة السورية بمناقشة الدستور القائم وإجراء تعديلات عليه.

ويواجه بيدرسون، الدبلوماسي المخضرم، مهمة صعبة تتمثل بإحياء المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين في الأمم المتحدة، بعدما اصطدمت كل الجولات السابقة بمطالب متناقضة من طرفي النزاع.

وفيما كانت موسكو توقعت في نهاية الشهر الماضي قرب حدوث "اختراق" في ملف اللجنة الدستورية، اعتبرت واشنطن أن "الوقت حان" ليتخلى بيدرسون عن هذا الملف، حيث قال نائب سفيرها لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين: "حان الوقت لكي ندرك أن هذا الملف لم يتقدم وأنه لا يزال بعيد المنال، لأن هذا هو ما يريده النظام".

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن