تخطي إلى المحتوى الرئيسي

انتخاب نائب إسلامي رئيساً للمجلس الشعبي الوطني الجزائري

إعلان

الجزائر (أ ف ب) - أعلن المجلس الشعبي الوطني الجزائري أنّ النائب الإسلامي سليمان شنين، رئيس كتلة برلمانية لتحالف شكّلته ثلاثة أحزاب إسلامية معارضة، انتُخب ليل الأربعاء رئيساً له.

ويخلف شنين في هذا المنصب معاذ بوشارب الذي استقال في 2 تموز/يوليو إثر ضغوط مارسها عليه النواب من داخل حزبه وكذلك المحتجّون في الشارع.

وقال المجلس على موقعه الإلكتروني أن نوّابه انتخبوا "مرشّح الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ليتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني وذلك عن طريق التصويت برفع الأيدي في جلسة علنية".

وأوضح المجلس أنّ انتخاب شنين تمّ بالتزكية "بعدما قرّرت المجموعات البرلمانية التي شاركت في العملية الانتخابية سحب مرشحيها الستّة وتزكيته بالإجماع".

وأضاف أنّ الكتل التي زكّت شينين هي "حزب جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"كتلة الاحرار" و"تجمع أمل الجزائر" و"الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" و"جبهة المستقبل" و"الحركة الشعبية الجزائرية" و"حزب العمال"، ونواب دون انتماء، فيما قاطع الجلسة نواب كتلة حركة مجتمع السلم وكتلة جبهة القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الديمقراطية والثقافة.

وكان بوشارب انتخب في نهاية تشرين الأول/أكتوبر رئيساً للغرفة الاولى في البرلمان (مجلس الامة هو الغرفة الثانية) بعد أسابيع من الصراع داخل كتلة حزب جبهة التحرير الوطني.

وفي 22 شباط/فبراير اندلعت موجة احتجاجات غير مسبوقة دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مرحلة أولى إلى التخلي عن الترشح لولاية جديدة ثم إلى الاستقالة في 2 نيسان/أبريل وبالتالي طي صفحة 20 عاماً من الحكم.

وفور انتخابه قال شنين أمام المجلس إن انتخابه هو دليل على "ميلاد تجربة جديدة حيث بإمكان الأقليّة أن تتقدّم لرئاسة المجلس وتحظى بتزكية ودعم الأغلبية، بما يعيد الثقة في المؤسسات".

وأعرب شنين، بحسب ما نقل عنه الموقع الإلكتروني للمجلس، عن "الدعم والاعتزاز بالجيش الوطني الشعبي" وتنويهه بـ"التصريحات المكرّرة لقائد الاركان نائب وزير الدفاع الوطني الفريق قايد صالح في المرافقة السياسية الواضحة ومكافحة الفساد وإعادة الامل في بناء الديمقراطية وبناء عدالة مستقلة وحماية وحدة الشعب من كل الاختراقات التي تستهدفه".

وكان الفريق قايد صالح، الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة، حذر الأربعاء "الرافضين للمسار الدستوري" ولإجراء الانتخابات الرئاسية.

ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل تحت ضغط الشارع وقيادة الجيش، ترفض حركة الاحتجاج أن يتولى "النظام" القائم تنظيم الانتخابات الرئاسية وتطالب مسبقاً برحيل كل الذين دعموا بوتفليقة.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.