تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شخصيات ومنظمات وأحزاب تدعو إلى "وقف انتهاك حقوق الإنسان" في الجزائر

أ ف ب

مع استمرار المظاهرات الشعبية في الجزائر وأمام تزايد القمع المفروض على المحتجين من قبل قوات الأمن، طالبت العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وشخصيات من المجتمع المدني وأحزاب بـ"وقف عمليات العنف" والكف عن "اعتقال المتظاهرين وانتهاك حقوق الإنسان" في هذا البلد.

إعلان

دعت منظمات جزائرية وجمعيات مغربية وتونسية مدافعة عن حقوق الإنسان مقرها بفرنسا، فضلا عن أحزاب وشخصيات سياسية ومثقفين وممثلين وكتاب وسينمائيين، السلطات الجزائرية إلى "وقف عمليات انتهاك حقوق الإنسان" في الجزائر.

وكتب الموقعون، في نص نشره مساء الثلاثاء موقع "ميديا بارت" ونقل موقع "كل شيء عن الجزائر" أجزاء منه "نطلب من جميع المنظمات والجمعيات التنديد بالانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في الجزائر. كما ندعو أيضا إلى وقف عمليات القمع والاضطهاد وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي".

وأضاف البيان: "منذ أكثر من 4 أشهر، الشعب الجزائري يتظاهر بشجاعة وثبات لوضع حد للنظام الاستبدادي العسكري الذي فرض عليه منذ الاستقلال"، مضيفا "بطابعه السلمي الذي يشهد له العالم، تمكن الشعب الجزائري من إفشال جميع المناورات التي يقوم بها النظام الذي ظهر بوجهه الحقيقي. فوراء الواجهة المدنية التي يريد تسويقها، هناك نظام عسكري وأمني لا يمكن أن ينطلي على الجزائريين ولا المجتمع الدولي".

ومن بين الأسماء البارزة التي وقعت على النص، الممثلة الفرنسية الشهيرة جوليات بينوش والمؤرخ روني غاليسو والممثلة الجزائرية نادية قاسي فضلا عن المغنية سعاد ماسي وأحزاب سياسية أخرى، كحزب جبهة القوى الاشتراكية الذي أسسه الزعيم الراحل حسين أيت أحمد والحزب الشيوعي الفرنسي ومؤسسة "ابتكار" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

حملات مناهضة للحراك على مواقع التواصل الاجتماعي

هذا، وكشف أيضا الموقعون أن "النظام الجزائري قرر خلال الأسابيع القليلة الماضية تشديد القيود الأمنية على المظاهرات السلمية التي تنظم كل يوم جمعة". فيما أشاروا إلى استخدامه في ذلك وسائل عدة لبلوغ أهدافه، مثل استخدام العنف ضد متظاهرين سلميين واعتقال بعضهم بمجرد أنهم رفعوا الراية الأمازيغية وإطلاق حملات مناهضة للحراك على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير/شباط الماضي على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تنظم كل يوم جمعة في جميع أنحاء البلاد للمطالبة برحيل جميع رموز النظام السابق وإنشاء جمهورية جزائرية ثانية مبنية على أسس ديمقراطية وعلى العدالة الاجتماعية.

ومع دخول المظاهرات شهرها الخامس، بدأت قوات الأمن تتشدد في طريقة تعاملها مع المتظاهرين، وذلك عبر توقيف العديد من المحتجين ووضع قيد الحبس الاحتياطي حوالى 50 شخصا وفق إحصائيات للمعارضة الجزائرية.

ومن أبرز الموقوفين، لخضر بورقعة أحد أبرز وجوه حرب التحرير الجزائرية الذي أوقف ووضع قيد الحبس المؤقت في 29 يونيو/حزيران الماضي بعد أن وجه انتقادات للمؤسسة العسكرية.

فهل سيستجيب النظام الجزائري لنداء الجمعيات والشخصيات من المجتمع المدني أم سيشدد الخناق أكثر على المتظاهرين في الأسابيع القليلة المقبلة لإضعاف الحراك؟

 

فرانس24

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن