تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تأجيل المفاوضات بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري في السودان

أعضاء في المجلس العسكري الحاكم في السودان قبل الإعلان عن توقيع وثيقة الاتفاق السياسي في الخرطوم. 17 يوليو/تموز 2019.
أعضاء في المجلس العسكري الحاكم في السودان قبل الإعلان عن توقيع وثيقة الاتفاق السياسي في الخرطوم. 17 يوليو/تموز 2019. أ ف ب

أُجلت في السودان مفاوضات كانت مقررة بين ممثلين عن المحتجين والمجلس العسكري الحاكم الجمعة، حسب ما أعلن ثلاثة من قادة الحركة الاحتجاجية، مشيرين إلى ضرورة إجراء مشاورات داخلية للتوصل إلى رؤية موحدة بخصوص اتفاق وقع الأربعاء مع الجيش.

إعلان

أكد ثلاثة قادة في حركة الاحتجاج السودانية تأجيل جولة المفاوضات المقررة الجمعة مع المجلس العسكري الحاكم لإجراء "مشاورات داخلية" من أجل التوصل لرؤية موحدة بخصوص الاتفاق، بدون أن يحددوا موعدا جديدا لإجرائها.

والأربعاء، وقع قادة الجيش والحركة الاحتجاجية بالأحرف الأولى اتفاقا لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

وكانت جلسة المفاوضات مقررة الجمعة لبحث قضية "الإعلان الدستوري" المكمل للاتفاق والذي يحتوي مسائل حاسمة وخلافية بين الطرفين ومن بينها منح حصانة مطلقة للجنرالات وتشكيل البرلمان ووضع القوات شبه العسكرية.

لكن القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير عمر الدقير أكد صباحا أنه "تم تأجيل المفاوضات"، مشيرا إلى أن التحالف "بحاجة إلى مشاورات داخلية للتوافق على رؤية موحدة" حول الاتفاق.

وأضاف الدقير "أنا متوجه إلى المطار للذهاب إلى أديس أبابا لمقابلة ممثلي الجبهة الثورية السودانية" التي تضم ثلاث مجموعات متمردة مسلحة في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وهو ما أكده صديق يوسف القيادي بالتحالف أيضا، مشيرا إلى أن "المجموعات المسلحة أبدت تحفظاتها حول الإعلان السياسي لذا سيسافر الدقير إلى أديس أبابا". مضيفا "هذه المجموعات غير راضية عن الاتفاق السياسي".

كما وأوضح يوسف أنه "لم يحدد موعد جديد" للمفاوضات.

أما القيادي في حركة الاحتجاج طه عثمان فأكد أن تحالف قوى الحرية والتغيير بحاجة إلى "مشاورات داخلية" قبل الجلوس مجددا مع قادة المجلس العسكري للتفاوض حول "الإعلان الدستوري".

 

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.