تخطي إلى المحتوى الرئيسي

14 دولة أوروبية تتفق على "آلية تضامن" بشأن المهاجرين في المتوسط

إعلان

باريس (أ ف ب) - أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين أن 14 دولة أوروبية أعطت موافقتها على "آلية تضامن" تحدد كيفية توزيع المهاجرين الذين تتم إغاثتهم في البحر المتوسط على هذه الدول.

وقال ماكرون بعيد لقائه في قصر الإليزيه مفوض الأمم المتحدة الأعلى للاجئين فيليبو غراندي والمدير العام لمنظمة الهجرات الدولية مانويل دي كارفالو فيريرا فيتورينو "من حيث المبدأ أعطت 14 دولة عضواً موافقتها على الوثيقة الفرنسية-الألمانية. من بين الدول ال14 هناك ثماني دول أكدت مشاركتها بشكل فاعل".

والدول "الفاعلة" الثماني هي فرنسا والمانيا والبرتغال واللوكسمبورغ وفنلندا وليتوانيا وكرواتيا وايرلندا، بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية من دون تحديد أسماء الدول الست الأخرى.

وتم التوصل الى هذا الاتفاق صباح الاثنين خلال اجتماع عمل حول "الهجرات في المتوسط" عقد في باريس بحضور ممثلين عن مجمل الدول الاوروبية تحت اشراف وزير الداخلية فيليب كاستانير ووزير الخارجية جان ايف لودريان.

وكان الهدف من هذا الاجتماع، حسب ما أوضح مصدر مقرب من الملف، هو "التوصل خلال اجتماع مالطا في ايلول/سبتمبر الى اتفاق بين 12 و15 دولة على آلية تتيح ضمان فعالية أكثر وإنسانية أكثر في التعاطي مع المهاجرين الواصلين الى المتوسط".

وتابع المصدر نفسه أنه وبناء على دفع من باريس وبرلين تم العمل على تشكيل "ائتلاف من دول متطوعة" يلتزم بالعمل على توزيع المهاجرين واللاجئين الذين يتم انقاذهم في البحر لدى محاولتهم العبور الى أوروبا، من دون الدخول في مفاوضات معقدة لدى وصول كل مجموعة منهم كما يحصل اليوم.

وبموجب هذه الآلية يتم العمل "في أسرع وقت ممكن" على توزيع الاشخاص الذين يطلبون اللجوء على دول من التي يتشكل منها "ائتلاف الدول المتطوعة" حتى توافق ايطاليا ومالطا على فتح مرافئهما أمام اللاجئين.

من جهة ثانية كرر ماكرون طلبه "السريع والملح" من ليبيا "للتوقف عن احتجاز" المهاجرين العالقين في هذا البلد، و"تمكينهم من التواجد في أماكن آمنة".

وكانت عدة منظمات غير حكومية نددت خلال الاشهر القليلة الماضية بشروط احتجاز المهاجرين، معتبرة أن هذا الوضع هو نتيجة سياسة الهجرة التي توافقت عليها الدول الاوروبية مع السلطات الليبية.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.