تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: النواب يقرون اتفاقية التبادل الحر المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي وكندا

فرنسيون يتظاهرون ضد اتفاقية التبادل الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي
فرنسيون يتظاهرون ضد اتفاقية التبادل الحر بين كندا والاتحاد الأوروبي

أقر النواب الفرنسيون في الجمعية الوطنية الثلاثاء اتفاقية التبادل الحر المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي وكندا "سيتا". وتواجه الاتفاقية، التي من المفترض أن يقرها مجلس الشيوخ الفرنسي بدوره في وقت لاحق، الكثير من الانتقادات من اليسار واليمين وكذلك من المزارعين الذين يخشون المنافسة غير العادلة والمخاطر الصحية، لأن كندا لا تطبق معايير صارمة مماثلة لتلك المطبقة في أوروبا، خصوصا في مجال اللحوم.

إعلان

صوت النواب الفرنسيون الثلاثاء لصالح اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي وكندا (سيتا) في تصويت، شهد معارضة قياسية في صفوف الأغلبية.

ووافق 266 نائبا في الجمعية الوطنية الفرنسية على الاتفاقية، فيما عارضها 213، وامتنع 74 نائبا عن التصويت الذي جرى بعد مناقشات حادة حول الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ جزئيا وبصفة مؤقتة منذ عامين.

وصوت 229 نائبا من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" لفائدة الاتفاقية من أصل 304، وتسعة ضدها، فيما امتنع 52 آخرون، وهو أمر غير مسبوق منذ انتخاب ماكرون رئيسا للبلاد أن تصوت الكتلة الحاكمة ضد مشاريع قوانين أو اتفاقيات حكومية.

فعند التصويت على اقتراح قانون ضد مثيري الشغب في فبراير/شباط الماضي، امتنع عدد من نواب الأغلبية عن التصويت، لكن لم يصوت أي منهم ضد النص.

وتنص هذه الاتفاقية على إلغاء الرسوم الجمركية على 98% من البضائع المتبادلة بين الطرفين. ويفترض أن يقره مجلس الشيوخ الفرنسي لإتمام المصادقة عليه في وقت لم يحدد بعد.

لكن الاتفاقية التي عارضتها كتلتا اليمين واليسار في الجمعية الوطنية تواجه انتقادات شديدة في أوساط المزارعين والمنظمات غير الحكومية في فرنسا، وذلك لأن هذه الجهات تخشى منافسة غير عادلة ومخاطر صحية على فرنسا، ولأن كندا لا تطبق معايير صارمة مماثلة لتلك المطبقة في أوروبا خصوصا في مجال اللحوم.

الحكومة الكندية تشيد بنتيجة التصويت

وأشادت الحكومة الكندية بنتيجة التصويت في الجمعية الوطنية، متعهدة مواصلة "العمل مع كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتعزيز إيجابيات الاتفاقية والتنوع التجاري لسكان كندا والاتحاد الأوروبي".

وكان البرلمان الأوروبي وافق على "الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل" في فبراير/شباط 2017 بعد سبع سنوات من المفاوضات. ويجب أن يصادق عليه 38 برلمانا إقليميا ووطنيا في أوروبا.

وحتى الآن صادقت 13 دولة بينها إسبانيا والمملكة المتحدة على النص.

وانتقدت مؤسسة نيكولا أولو ومعهد فيبلين الثلاثاء "القرار غير المفهوم، في ضوء مجموعة التهديدات الواضحة".

ودعا وزير البيئة السابق نيكولا أولو الاثنين في رسالة مفتوحة إلى النواب الفرنسيين، "إلى التحلي بالشجاعة اللازمة لقول لا" لهذا الاتفاق.

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.