تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قيادة الجيش الجزائري ترفض "الشروط المسبقة" للحوار

إعلان

الجزائر (أ ف ب) - رفضت قيادة الجيش الجزائري، الثلاثاء "الشروط المسبقة للحوار" ما قد يعرقل عمل الهيئة التي يفترض ان تقود المشاورات بغية تنظيم انتخابات رئاسية والخروج من الازمة السياسية، كما يزيد من الانتقادات التي تتعرض لها منذ تأسيسها.

وقال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في خطاب بمناسبة تكريم طلاب المدارس العسكرية إن "الانتخابات هي النقطة الأساسية التي ينبغي أن يدور حولها الحوار(...) بعيدا عن أسلوب وضع الشروط المسبقة التي تصل إلى حد الإملاءات، فمثل هذه الأساليب والأطروحات مرفوضة شكلا ومضمونا".

وبالنسبة له فإن الهدف الوحيد للحوار هو "تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال، ولا مجال من المزيد من تضييع الوقت".

والخميس، أعلنت الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي انتهت ولايته الانتقالية بحسب الدستور في 9 تموز/يوليو، تشكيل "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" من أجل تنظيم انتخابات لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستقيل منذ 2 نيسان/أبريل بعد عشرين عاما في الحكم.

والتزم بن صالح، أمام أعضاء هيئة الحوار باتخاذ "اجراءات تهدئة" على رأسها "دراسة إمكانية إطلاق سراح كل الاشخاص الذين تم اعتقالهم" خلال التظاهرات و"تخفيف الاجراءات الأمنية" التي كانت تمنع الكثير من الجزائريين من خارج العاصمة من المشاركة في تظاهرات الجمعة.

أما قايد صالح فاعتبرها "أفكارا مسمومة". ومنذ استقالة الرئيس بوتفليقة تحوّل رئيس الأركان الى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع.

وقال إنه في ما يخص "الشروط المسبقة للحوار" مثل "الدعوة إلى إطلاق سراح الموقوفين الموصوفين زورا وبهتانا بسجناء الرأي ، كتدابير تهدئة(...)أؤكد مرة أخرى أن العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعـدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها".

أما مطلب تخفيف الاجراءات الأمنية يوم الجمعة للسماح للجزائريين القاطنين خارج العاصمة المشاركة في التظاهرات، فاعتبرها "دعوة مشبوهة وغير منطقية" موضحا أن "هذه التدابير الوقائية التي تتخذها مصالح الأمن لتأمين المسيرات، هي في مصلحة الشعب وحماية له وليس العكس".

وطالب "بضرورة تنظيم وتأطير المسيرات لتفادي اختراقها".

-"خط أحمر"-

أما الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة فتطالب منذ اندلاعها في 22 شباط/فبراير برحيل كل رموز النظام، ومنهم الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء ورئيس الأركان، قبل الانتخابات التي تسعى السلطة للاسراع بتنظيمها وجعلتها أولوية بالنسبة لهيئة الحوار.

والثلاثاء جدد الطلاب خلال مسيرتهم للأسبوع الـ23 على التوالي، رفض "الحوار مع العصابة" وهي التسمية التي يطلقونها على رموز نظام بوتفليقة.

وفي نظر رئيس أركان الجيش فإن "أغلب المطالب الشعبية قد تحققت ميدانيا (...) وعليه نؤكد من جديد أن مؤسسات الدولة تعد خطا أحمر لا تقبل المساومة والشروط المسبقة والإملاءات غير القانونية من أي جهة كانت، وستستمر في أداء مهامها، إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي له كامل الصلاحيات لمباشرة الإصلاحات الضرورية".

وقد يؤدي رفض أجراءات التهدئة كما اعلنت قيادة الجيش إلى عرقلة عمل هيئة الحوار وزيادة الانتقادات التي تتعرض لها منذ تشكيلها.

كما رفضت شخصيات معروفة تلبية دعوة المشاركة في إدارة الحوار مع الهيئة المشكلة من سبعة اعضاء وأرادت أن تتوسع بانضمام 23 عضوا.

ورفض منسق الهيئة رئيس الغرفة الأولى في البرلمان سابقا، كريم يونس، هذه الانتقادات، بالنظر إلى التزام رئيس الدولة بتنفيذ إجراءات التهدئة.

لكنه اعترف أن "هذا الأسبوع سيكون حاسماً، وإذا لم يبدأ تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الرئاسة، فستجتمع الهيئة، وستنظر في إمكانية تعليق عملها وربما حتى الذهاب إلى حل نفسها" كما كتب في فيسبوك السبت.

وبالنسبة للمحلل السياسي محمد هناد "بهذه التصريحات لقايد صالح من المفروض ان تقوم هيئة الحوار بحل نفسها بما ان رئيس الأركان رفض كل الشروط التي وضعتها" كما صرح لوكالة فرانس برس.

وأضاف "لم يعد للحوار مكان. أعضاء الهيئة تعرضوا للاهانة مرة ثانية بعد رفض كل الشخصيات التي دعوها للاتحاق بالهيئة. قايد صالح قطع الشك باليقين حول النوايا الحقيقية لسلطة، لا يريدون سوى تنظيم انتخابات رئاسية".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.