تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ولاية كاليفورنيا الأمريكية تسن قانونا لإجبار ترامب على التصريح بإقراراته الضريبية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أ ف ب - أرشيف

أقر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافين نيوسام الثلاثاء قانونا يمنع الرئيس دونالد ترامب من الترشح إلى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري من أجل الانتخابات الرئاسية العام القادم في هذه الولاية، ما لم يصرح بإقراراته الضريبية. ولا يذكر القانون صراحة اسم ترامب، ومن غير الوارد أصلا تنظيم انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري لأن ترامب سيكون غالبا المرشح الجمهوري الوحيد في استحقاق 2020 الرئاسي.

إعلان

أصدر غافين نيوسام الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا الأمريكية الثلاثاء قانونا يمنع الرئيس دونالد ترامب من الترشح في الولاية للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية إذا لم ينشر إقراراته الضريبية.

ولا يذكر هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ الثلاثاء صراحة اسم الرئيس ترامب الذي سيكون المرشح التلقائي للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 ما لم تحدث مفاجأة ضخمة غير متوقعة تغير ذلك.

وفي الواقع فإن تنظيم انتخابات تمهيدية جمهورية أمر غير مرجح بتاتا في الوقت الراهن، نظرا إلى أن غالبية قادة الحزب يعلنون صراحة تأييدهم لترشح دونالد ترامب لولاية ثانية.

وخلافا لجميع من سلفه في البيت الأبيض منذ أربعة عقود فقد رفض ترامب على الدوام الكشف عن وضعه الضريبي، في موقف يحاول الديمقراطيون بكل الوسائل إجباره على تغييره.

وينصّ القانون الذي أقره كونغرس كاليفورنيا في يونيو/حزيران ونشره حاكم الولاية غافن نيوزوم الثلاثاء على وجوب أن يقدم كل مرشح للانتخابات الرئاسية خمس سنوات من الإقرارات الضريبية لكي يتمكن من الترشح للانتخابات التمهيدية لحزبه في كاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة.

وسارع وكيل الدفاع عن ترامب المحامي جاي سيكولو إلى إعلان عزمه على الطعن في القانون.

وقال الحاكم نيوزوم في بيان الثلاثاء إنه "في هذه الأوقات الاستثنائية، يقع على عاتق الولايات التزام قانوني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعها لضمان أنّ القادة الذين يترشحون لتولي أعلى المناصب يستوفون معايير دنيا".

وأضاف أن الإقرارات التي ينص هذا القانون على نشرها "ستكشف ما إذا كان هناك تضارب مصالح أو تداول من الداخل أو نفوذ لمصالح تجارية وطنية أو أجنبية".

وبحسب المؤتمر الوطني للبرلمانات المحلية (إن سي إس إل) فإن 17 ولاية أمريكية اعتمدت تشريعات مماثلة هذا العام.

لكن بالنسبة لفريق حملة دونالد ترامب فإن القوانين التي أقرتها هذه الولايات في ما خص أهلية المرشحين للرئاسة هي قوانين غير دستورية. ويخالف ترامب بذلك ما دأب عليه كل الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية.

وقال تيم مورتو مدير الاتصالات في الحملة الانتخابية لترامب في بيان إن "الدستور واضح بشأن الشروط المطلوبة لتولي منصب الرئيس، ويجب ألا تضيف الولايات قيودا".

وكان برلمان نيويورك أقرّ في مايو/أيار قانونا يجيز للسلطات الضريبية في الولاية تقديم الإقرارات الضريبية للرئيس ترامب إلى الكونغرس الفيدرالي.

ومنذ ما قبل انتخابات عام 2016، يدعي ترامب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للتدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ومن ثم لا يمكن نشرها قبل انتهاء عملية تدقيقها.

فرانس24/أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.