تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: إطلاق سراح معتقل رفع الراية الأمازيغية خلال مظاهرة للحراك

أ ف ب/أرشيف

قرر القضاء الجزائري الإفراج عن متظاهر اعتقل لرفعه الراية الأمازيغية خلال مظاهرة للحراك الشعبي يوم الجمعة 5 تموز/يوليو. وكانت النيابة قد طالبت بالحكم بالسجن عشر سنوات بحقه، بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية".

إعلان

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الخميس أن محكمة عنابة الواقعة شرق الجزائر قد أطلقت سراح متظاهر رفع راية أمازيغية خلال مظاهرة الجمعة 5 تموز/يوليو. وكانت نيابة المحكمة قد طالبت في وقت سابق بالحكم بالسجن عشر سنوات بحقه بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية"، بحسب ما ذكر محاميه.

ويذكر أن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 نيسان/أبريل، قد حذر من رفع أي راية أخرى خلال المظاهرات غير العلم الجزائري. ولنفس الأسباب تم توقيف نحو ستين شخصا في كل أرجاء البلاد، عدد كبير منهم بالجزائر العاصمة، وهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.

وسبق أن حوكم اثنان من الموقوفين في 28 تموز/يوليو وصدر بحقهما حكم بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ، بعد أن طالبت النيابة بسجنهما خمس سنوات، بحسب وسائل إعلام.

وكانت "الهيئة الوطنية للحوار والوساطة" التي يفترض أن تخرج البلاد من أزمتها والتي تعرضت لانتقادات شديدة من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 شباط/فبراير 2019، قد أعلنت أنها لن تبدأ عملها إلا بعد اتخاذ عدة "إجراءات تهدئة" منها إطلاق سراح المعتقلين خلال المسيرات.

وبعد أن عبر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح بحذر عن "دراسة" هذه الطلبات مع العدالة، أكد رئيس الأركان رفضه "قطعيا" كل شروط "مسبقة" للحوار.

ونتيجة لذلك استقال أحد أعضائها وهو الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، لكن الهيئة واصلت عملها بانضمام أعضاء جدد منهم المحامية فاطمة الزهراء بن براهم التي اعتبرت أن "الهيئة أخطأت بفرضها هذه الشروط" وأن "كل من أودع الحبس أشخاص متابعون في تهم جزائية وبمواد قانونية محددة" حسبما صرحت لصحيفة الشروق الأحد.

 

فرانس24/ أ ف ب

هذه الصفحة غير متوفرة

يبدو أن خطأ قد وقع من قبلنا يمنع الوصول إلى الصفحة. نعمل على حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن