تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا: السجن لامرأة أقامت في سوريا مع أطفالها بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي

محكمة باريس الجنائية
محكمة باريس الجنائية أ ف ب

أصدرت محكمة فرنسية الأربعاء حكما بسجن امرأة، أقامت في سوريا برفقة أطفالها الثلاثة عام 2017، ثماني سنوات بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي وانتزاع أطفال. بالمقابل، دعت محاميتها المحكمة إلى الحكم على موكلتها فقط بتهمة "تعريض أطفالها للخطر".

إعلان

حكم مساء الأربعاء في باريس على امرأة عمرها 37 عاما بالسجن ثماني سنوات لتوجهها إلى سوريا حيث مكثت تسعة أشهر مع أطفالها الثلاثة سنة 2017.

وجاء الحكم بالسجن ثماني سنوات مع وجوب تنفيذ ثلثي المدة، أعلى من طلب النيابة العامة التي طالبت بالسجن ست سنوات بحق الإيطالية المغربية رجائي مجاهد التي جرت محاكمتها بتهمتي تشكيل عصابة ذات مخطط إرهابي وانتزاع أطفال.

واعتبرت المحكمة الجنائية أن قرارها هو "العقوبة الوحيدة المناسبة" لسلوك المرأة و"نفيها المطلق للوقائع" وقد مضت "إلى حد إنكار بينات هذا الملف".

وكانت المرأة قد سافرت إلى سوريا في مارس/آذار 2017 بعد الهجمات الدامية التي ضربت فرنسا ولا سيما هجوم نيس القريبة من منزلها في أنتيب، مصطحبة معها ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات وابنيها البالغين سبع وخمس سنوات.

ورأت المحكمة أنها "حضرت لرحيلها وأخفته واعتبرته نهائيا، مشيرة إلى أن المرأة التي كانت متزوجة في ذلك الحين التحقت في سوريا بـ"مقاتل" من حركة "أحرار الشام" كانت تقيم معه علاقة عبر الإنترنت وتزوجته لدى وصولها إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وبالرغم من أن "حركة أحرار الشام" الإسلامية غير مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية التي وضعتها الهيئات الدولية، لفتت المحكمة إلى أن هذا الفصيل الإسلامي كان على "ارتباط عملاني مع القاعدة" ويمكن بالتالي اعتباره مجموعة إرهابية بحسب القانون الفرنسي.

وعادت رجائي مجاهد إلى تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2017 وهي حامل في شهرها السابع، قبل أن يتم إبعادها إلى إيطاليا ثم توقيفها وسجنها في فرنسا بموجب مذكرة توقيف. وكان بحوزتها وثائق من حركة "أحرار الشام" وكان هاتفها الجوال يحتوي على صور للدعاية الجهادية تظهر فيها أسلحة وتجاوزات وأطفال قتلى وجنود أطفال.

ووجدت المرأة التي مثلت رابطة شعرها الأسود الطويل، صعوبة خلال الجلسة في تبرير رحيلها إلى سوريا، وهي ابنة مهندس درست الفلسفة وعلم الاجتماع ثم التحقت بمدرسة فندقية في المغرب.

وأوضحت أنها أرادت في "فورة غضب" الهروب من زوجها، وهو إيطالي اعتنق الإسلام قالت إنه كان عنيفا وغيورا عليها، مؤكدة أنها لم تقرر التوجه إلى سوريا إلا بعد وصولها إلى تركيا.

وندد المدعي العام بـ"تراكم من التناقضات والحقائق المضادة" مشيرا إلى أن المتهمة أفرغت الحسابات المصرفية لأطفالها قبل شهر من رحيلها وحطمت هاتفها النقال والتحقت "عن سابق معرفة ببلد يشهد حربا".

غير أن محامية الدفاع مارغو دوران بوانكلو قالت "إنها التحقت برجل، وليس بإيديولوجية أو مجموعة" داعية المحكمة إلى الحكم على موكلتها "فقط على ما قامت به فعليا: تعريض أطفالها للخطر".

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.