لبنان: اتفاق مصالحة بين الزعيمين الدرزيين جنبلاط وأرسلان ينهي الشلل الحكومي

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الجمعة أن الحكومة ستجتمع صباح السبت لأول مرة منذ أسابيع بعد عقد مصالحة بين الزعيمين الدرزيين وليد جنبلاط وطلال أرسلان لإنهاء الشلل السياسي.

وارتفعت السندات الحكومية اللبنانية المقومة بالدولار في وقت سابق الجمعة بعد تقارير عن اجتماع لزعماء البلاد بهدف مصالحة بين السياسيين الدرزيين.

وصرح الحريري في تصريحات بثها التلفزيون "المصالحة صارت وإن شاء الله من اليوم وصاعدا يكون في صفحة جديدة ونتعاون كلنا جميعا لمصلحة البلد ولمصلحة المواطن اللبناني".

وجاءت كلمة رئيس الوزراء اللبناني بعد اجتماع بين كبار المسؤولين لمناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد. وقال الحريري إن المجتمعين اتفقوا على "إقرار موازنة 2020 في مواعيدها الدستورية، والالتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019" التي تم إقرارها الشهر الماضي.

أزمة اقتصادية!

وترأس الاجتماع الرئيس ميشال عون وحضره الحريري ورئيس مجلس النوب نبيه بري إضافة إلى وزراء المالية والاقتصاد والتجارة وحاكم مصرف لبنان المركزي.

وأشار الحريري إلى أن المجتمعين أكدوا "التزامهم الواضح باستمرار الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة والاستقرار الائتماني". وتابع أنهم اتقفوا أيضا على وضع خطة تفصيلية للمباشرة بإطلاق المشاريع الاستثمارية التي قررها مجلس النواب بقيمة 3,3 مليار دولار بالإضافة إلى تمويل مشروع وعد به مانحون أجانب في مؤتمر باريس العام الماضي.

وقال إنهم وافقوا أيضا على الالتزام بالتطبيق الكامل لخطة الكهرباء الباهظة في لبنان والتي كانت المساهم الرئيسي في الدين العام في البلاد، كما أكدوا على إقرار جملة القوانين الإصلاحية، لا سيما المناقصات العامة والتهرب الضريبي وغيرها.

وتسعى حكومة الحريري التي تواجه أحد أعلى مستويات الدين العام سنويا والتي تقدر بحوالي 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى خفض العجز المالي السنوي وتعزيز الاقتصاد.

ما حدث في جبل لبنان

وكانت مواجهة قد اندلعت بين حزبي جنبلاط وأرسلان تطورت إلى إطلاق نار في جبل الشوف في 30 يونيو/حزيران قتل فيها مساعدان للوزير بالحكومة صالح الغريب الحليف لأرسلان.

ونظرا لتمثيل الطرفين في حكومة الحريري، لم تتمكن الحكومة من الاجتماع، مما عقد الجهود المبذولة لإجراء إصلاحات تشتد الحاجة إليها لتوجيه البلاد بعيدا عن الأزمة المالية.

وأعلن الغريب أن حادث إطلاق النار محاولة اغتيال اتهم حلفاؤه حزب جنبلاط بالمسؤولية عنها. فيما قال حزب جنبلاط إن هذا كان ردا على إطلاق نار بدأه المرافقون لغريب وأسفر عن إصابة اثنين من أنصار جنبلاط.

واختلف الجانبان بشأن المحكمة التي ينبغي أن تنظر القضية. لكن الحريري قال إن الحادثة "باتت في عهدة القضاء العسكري الذي يتولى التحقيق في ظروفها وملابساتها، وذلك استنادا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وفي ضوء نتائج التحقيقات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب".

فرانس24/ رويترز