تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اتهام الرئيس السوداني السابق بحيازة أموال اجنبية بطريقة غير مشروعة

إعلان

الخرطوم (أ ف ب) - وجهت محكمة في الخرطوم إلى الرئيس السوداني السابق المعزول عمر البشير تهمة حيازة أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وذلك بعد نحو أربعة أشهر على الإطاحة به وبعد أن أمضى 30 عاما في الحكم.

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن إن "العقوبة للثراء الحرام والمشبوه عشر سنوات ومخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي ثلاث سنوات"، مضيفا "وبما أن العقوبة اكثر من عشر سنوات فالسلطة التقديرية للمحكمة عدم الإفراج عن المتهم بالضمان".

وظهر البشير (75 عاما) بالثوب الأبيض التقليدي الطويل في قفص معدني في قاعة المحكمة. وهتف عشرات من أقاربه "الله أكبر" عندما وصل الى القاعة.

قال محامو الرئيس السابق إنهم سيقدمون شهودا و "أدلة" على براءته خلال الجلسة المقبلة من المحاكمة في 7 ايلول/سبتمبر، وفقا لصحافي في وكالة فرانس برس في المكان.

وبدأت محاكمة البشير في 19 آب/أغسطس، بعد يومين من توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري وقادة حركة احتجاجية غير مسبوقة، حول فترة انتقالية تنهي 30 عاما من الديكتاتورية العسكرية.

وأكد القاضي خلال الجلسة الثالثة لمحاكمة البشير العثور على أموال من عملات مختلفة في منزل الرئيس المخلوع.

وأعلن القاضي "أتهمك بأنه ضبط في (16 نيسان/أبريل 2019) في داخل منزلك مبالغ 6,9 مليون يورو ونحو 351 الف دولار و5,7 مليون جنيه سوداني (110 الاف يورو) حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة".

وأضاف القاضي متوجها للبشير "فإنك ارتكبت فعلا مخالفا (للمواد ذات الصلة في) قانون الثراء الحرام وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي".

-رسالة "سعودية"-

وقد اعلن محقق سابق للمحكمة إن البشير تلقى 90 مليون دولار نقداً من أفراد من العائلة المالكة السعودية.

وردا علي سؤال القاضي عن مصدر الأموال، اعترف البشير أنه تلقاها من مسؤولين سعوديين.

وقال "تلقى مدير مكتبي حاتم حسن بخيت اتصالا من مدير مكتب الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية بأن لديه رسالة سيرسلها بطائرة خاصة"، مؤكدا ارسال 25 مليون دولار.

وأضاف البشير "أبلغنا بأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر في هذه الأموال".

وتابع "لم نودعها لدى بنك السودان أو وزارة المالية لأن الأمير لا يريد لاسمه أن يظهر،(وإذا أردنا) إيداعها في بنك السودان أو وزارة المالية علينا تحديد مصدرها". وقال البشير للمحكمة ان مبلغ ال25 مليون دولار " لم نستخدمه لمصلحة خاصة وإنما تبرعات لجهات وأفراد ودعم لشركات تستورد القمح".

وذكر على سبيل المثال "قناة طيبة الفضائية التي لديها دور دعوي في الدعوة للاسلام في إفريقيا، تسلمت 5 ملايين دولار، وجامعة إفريقيا العالمية 4 ملايين دولار ومستشفى السلاح الطبي 2،250 مليون دولار إضافة لتبرعات لأفراد".

ولم تأت المحكمة السبت على ذكر مبلغين آخرين - 35 و 30 مليون دولار - دفعها الملك السعودي السابق عبد الله الذي توفي عام 2015، وذكرها المحقق في الجلسة الأولى.

في أواخر نيسان/ابريل، أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الحاكم آنذاك، وضع اليد على ما يزيد عن 113 مليون دولار في مقر إقامة الرئيس السابق في الخرطوم.

-اتهامات أخرى-

وفي الجلسة السابقة، طلب الدفاع الافراج بكفالة عن البشير الذي اعتقل في 11 نيسان/أبريل بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات الناجمة عن قرار الحكومة مضاعفة سعر الخبز.

وسرعان ما تحولت التظاهرات إلى احتجاجات ضد البشير. وخلال نحو ثمانية أشهر، لقي أكثر من 250 شخصا مصرعهم بحسب لجنة من الأطباء المقربين من حركة الاحتجاج.

ويلحظ الاتفاق بين العسكر والمحتجين إنشاء مجلس سيادي، وهو هيئة غالبيتها مدنية لكن يقودها الجيش، لتولي قيادة عملية الانتقال التي ستستمر اكثر من ثلاث سنوات.

كما تم تعيين عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء، لكن لم يعلن بعد عن تشكيل حكومته.

والبشير متهم بالقتل خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام، لكن لم يتم الإعلان عن موعد المحاكمة.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.