تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ تعلن سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين

إعلان

هونغ كونغ (أ ف ب) - أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ الأربعاء سحب مشروع قانون تسليم المطلوبين للصين المثير للجدل الذي تسبب بثلاثة أشهر من التظاهرات المطالبة بالديموقراطية، ما يمثل تنازلا لأحد المطالب الرئيسية الخمسة للمتظاهرين.

ومنذ حزيران/يونيو نزل الملايين إلى شوارع هونغ كونغ في أكبر تحد لسلطة بكين على هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة منذ إعادتها إلى الصين في 1997.

وبعد رفضها لأشهر سحب مشروع القانون الذين يتيح تسليم المشتبه بارتكابهم جرائم إلى البر الصيني، تنازلت لام عن موقفها داعية إلى الهدوء.

وقالت كاري لام في تسجيل مصور نشره مكتبها إن "الحكومة ستسحب رسميا مشروع القانون من أجل تهدئة قلق المواطنين بشكل تام".

وكانت تقارير أولية في وسائل الإعلام المحلية قد أشارت إلى إعلان لام، ما أثار الآمال في أن يسهم سحب مشروع القانون في إنهاء الأزمة.

وارتفعت بورصة هونغ كونغ أربعة بالمئة تقريبا في تعاملات بعد الظهر، عقب انتشار التقارير.

لكن تلك الآمال سرعان ما خفتت، فيما عبر نشطاء من الحركة الاحتجاجية عن الغضب والتصميم في المضي قدما بمطالباتهم الديموقراطية الأوسع نطاقا.

وقال جوشوا وونغ، الناشط البارز الذي تم توقيفه في نهاية الأسبوع الماضي في إطار عملية للشرطة استهدفت شخصيات الحركة المطالبة بالديموقراطية، "خطوة غير كافية وأتت متأخرة".

وأضاف "نحض العالم على أن يكون متنبها لهذا التكتيك وعدم الانخداع بحكومة هونغ كونغ وبكين. لم يتنازلوا عن أي شيء بالفعل، وإجراءات قمعية واسعة في طريقها".

بدأت التظاهرات في إطار احتجاجات على مساعي حكومة لام سن قانون تسليم المطلوبين، الذي اعتبر مزيدا من تراجع الحريات التي تتمتع بها هونغ كونغ مقارنة بالصين القارية.

وبعد أن نزل الملايين إلى الشارع أعلنت لام عن تعليق مشروع القانون، لكنها أغضبت المتظاهرين برفضها المتكرر سحبه رسميا.

وتحولت الحركة إلى حملة أوسع شملت مطالبات بتحقيق مستقل في اتهامات للشرطة باستخدام اساليب وحشية ضد المتظاهرين، وبعفو عن المعتقلين.

ويتمثل مطلب آخر في أن يتمكن أهالي هونغ كونغ من انتخاب مسؤوليهم مباشرة، وهو خط أحمر كبير لبكين.

- غضب المتظاهرين -

امتلأت منتديات النقاش على الانترنت والتي تستخدمها الحركة المطالبة بالديموقراطية الأربعاء بتعليقات غاضبة اعتبرت أن سحب مشروع القانون لن يضع حدا التظاهرات.

ومن الرسائل التي تم تشاركها بشكل كبير على تطبيق تلغرام "أكثر من الف شخص اعتقلوا، وعدد لا يحصى جرحوا".

وخلال معظم الأشهر الثلاثة الماضية، لزمت لام نبرة تحد، وبدت إما غير راغبة أو غير قادرة على القيام بتنازلات".

ثم انتشر تسجيل صوتي لها هذا الأسبوع، تقول فيه أمام مجموعة من رجال الأعمال إنها كشفت عن نفوذ بكين، التي تنظر إلى التظاهرات بوصفها تهديدا للأمن القومي ومسألة سيادة.

وتقول لام في التسجيل الصوتي إنها تريد الاستقالة وأن تتحمل مسؤولية تفجر الاضطرابات والقانون الخاص بالتسليم، لكنها مقيدة ببكين.

وتقول لام بتأثر في التسجيل الذي حصلت عليه وكالة رويترز "أن تتسبب رئيسة سلطة تنفيذية بهذه الفوضى العارمة لهونغ كونغ أمر لا يغتفر".

وتضيف بالانكليزية "إذا كان لدي خيار ... فإن أول شيء هو التنحي، بعد تقديم اعتذار شديد".

ولكن بعد انتشار التسجيل عقدت لام مؤتمرا صحافيا الثلاثاء شددت فيه على أنها لم تفكر أبدا في الاستقالة.

- مناشدة ميركل -

من جهة أخرى ناشد نشطاء الحركة المطالبة بالديموقراطية المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي تزور الصين في الأيام القادمة، مساعدتهم وذلك في رسالة نشرتها صحيفة بيلد الالمانية.

وجاء في الرسالة "السيدة المستشارة ميركل، لقد نشأتم في ألمانيا الشرقية. وعرفتم بشكل مباشر أهوال حكومة دكتاتورية"، بحسب ما يقول النشطاء ومن بينهم جوشوا وونغ في الرسالة التي كتبت بالألمانية. وتتابع الرسالة "الألمان وقفوا بشجاعة في الخطوط الأمامية للحرب ضد الاستبداد في ثمانينات القرن الماضي"، وذلك بعد 30 عاما على سقوط جدار برلين.

ومن المقرر أن تجري المستشارة زيارة تستمر من الخميس حتى الأحد إلى الصين الشريك التجاري المهم لألمانيا. ويرافقها في الزيارة وفد اقتصادي كبير.

وناشد الموقعون المستشارة قائلين "ساعدينا".

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.