تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرنسا تعلن عن سلسلة تدابير لتطويق آفة العنف الأسري ضد النساء

مريم غوتيريز، الناشطة الفرنسية تستعد للتحدث إلى الطلاب حول العنف الجنسي، إسبانيا ، 29 مارس/آذار 2019.
مريم غوتيريز، الناشطة الفرنسية تستعد للتحدث إلى الطلاب حول العنف الجنسي، إسبانيا ، 29 مارس/آذار 2019. رويترز

أعلنت فرنسا الثلاثاء عن سلسلة من التدابير التي تهدف إلى الحد من الآفة التي تفتك بالمجتمع الفرنسي وهي العنف ضد المرأة. وقد أودت بالفعل هذه الآفة بحياة أكثر من مئة امرأة منذ مطلع العام. لذا قررت دولة حقوق الإنسان إنشاء 250 موقعا لإيواء للنساء الهاربات، كذلك ستختبر الحكومة استحداث غرف طوارئ داخل المحاكم "لمعالجة الملفات في غضون 15 يوما".

إعلان

بعد أن أحصت فرنسا العام الماضي 121 جريمة قتل للنساء اللواتي عانين من حالات عنف أسري، أعلنت باريس الثلاثاء اتخاذ سلسلة تدابير للحد من هذه الآفة التي أودت بحياة أكثر من مئة امرأة منذ مطلع العام 2019، لتكون فرنسا بذلك إحدى أسوأ دول أوروبا على صعيد معدلات جرائم قتل النساء بفعل العنف الأسري.

وفي أوروبا، تُصنف فرنسا من بين أسوأ البلدان على صعيد عدد النسوة اللواتي قُتلن على يد أزواجهن، مع 0,18 ضحية لكل مئة ألف امرأة، وفق آخر الأرقام المعروفة الصادرة عن هيئة "يوروستات" الأوروبية في 2017. وهذا المعدل أعلى من سويسرا (0,13) وإيطاليا (0,11) وإسبانيا (0,12)، لكنه أدنى من ألمانيا (0,23).

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب "اليوم في بلدنا، تموت مواطنات لنا خنقا أو طعنا أو بحرقهن أحياء أو تحت الضرب، بواقع كل يومين أو ثلاثة".

"ذكوريتنا المتجذرة وإهمالنا وإنكارنا.. قتلت نساءنا"

وأضاف فيليب خلال إطلاقه مناقشات في هذه القضية محاطا بأكثر من عشرة وزراء "منذ قرون، هؤلاء النسوة يدفنن جراء لامبالاتنا وإنكارنا وإهمال الذات لدينا وذكوريتنا المتجذرة وعجزنا عن مواجهة هذا الوضع الفظيع".

وقد دعي نحو ثمانين شخصا من مسؤولين محليين وعناصر شرطة وعناصر درك وقضاة ومحامين إلى هذا الاجتماع الرامي لمحاولة تطويق آفة العنف الأسري في فرنسا.

للمزيد: فرنسا: مسيرة نسائية للتنديد بالعنف الجنسي ضد المرأة

وفي إطار هذه المساعي، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي استحداث 250 موقعا للإيواء في حالات الطوارئ للنساء الهاربات من العنف الأسري اعتبارا من مطلع 2020، و750 موقعا آخر مخصصا لإعادة الإيواء الموقت، وهو تدبير قدرت كلفته بخمسة ملايين يورو.

كذلك ستختبر الحكومة استحداث غرف طوارئ داخل المحاكم "لمعالجة الملفات في غضون 15 يوما". وسيتمكن الضحايا أيضا من تقديم شكاوى بصورة منهجية في المستشفى.

ومن المقرر الإعلان عن خلاصات هذه المناقشات في 25 تشرين الثاني/نوفمبر لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء.

 

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.