تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغرب: النيابة العامة تؤكد ملاحقة الصحافية هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض

صورة ملتقطة عن شاشة فرانس 24

أكد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة المغربية الرباط الخميس في بيان، ملاحقة الصحافية هاجر الريسوني (28 سنة) بتهمة الإجهاض. ونفت الريسوني التهم الموجهة إليها وقررت التقدم بشكوى من أجل "التعرض للتعذيب". وتواجه عقوبة السجن بين 6 أشهر وسنة واحدة.

إعلان

أكدت النيابة العامة المغربية الخميس ملاحقة الصحافية هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة جنسية بدون زواج، بناء على تقرير طبي. وقال بيان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط إن ملاحقة الصحافية الموقوفة منذ صباح السبت، "جاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض" و"ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة".

وأكد أن التقرير الطبي الذي تسلمته المحكمة "يفيد بوقوع إجهاض"، موردا في بيان طويل تفاصيل عن التحاليل التي أجريت لها. وشدد بيان النيابة العامة على أن اعتقال هاجر الريسوني تم "بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها عيادة طبية كانت أساسا محل مراقبة، بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض".

هاجر الريسوني تنفي التهم الموجهة إليها وتتقدم بشكوى من أجل "التعرض للتعذيب"

من جهتها، نفت هاجر الريسوني (28 سنة) "كل التهم الموجهة إليها وقررت التقدم بشكوى من أجل التعرض للتعذيب"، بحسب ما نقل عنها قريبها سليمان الريسوني الذي زارها في سجن سلا قرب العاصمة الرباط.

وقال سليمان، وهو أيضا صحافي في صحيفة أخبار اليوم: "بأي حق تؤخذ امرأة مريضة يتابعها طبيب إلى طبيب آخر ليفحصها بدون أمر قضائي وبدون إرادتها؟ أليس هذا تعذيبا؟". وتابع: "إنها تعتبر محاكمتها سياسية بسبب مقالاتها" في صحيفة أخبار اليوم.

ويقضي مؤسس هذه الصحيفة توفيق بوعشرين عقوبة بالسجن 12 عاما، لإدانته في 2018 بـ"ارتكاب اعتداءات جنسية" في حق ثماني ضحايا، الأمر الذي ينفيه. وتجري حاليا محاكمته أمام الاستئناف.

وتواجه هاجر عقوبة السجن بين 6 أشهر وسنة واحدة. ويلاحق معها خطيبها الذي أوقف برفقتها إضافة إلى طبيب ومساعدتيه، وتبدأ محاكمتهم في 9 أيلول/سبتمبر.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بـ"الإفراج الفوري" عن الريسوني

وتثير القضية منذ كشفها مساء الثلاثاء ردود فعل واسعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أعربت عن التضامن مع الصحافية والاستياء من "التشهير" بها.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ"الإفراج الفوري" عن الريسوني والملاحقين معها، منددة بما اعتبرته "تدهورا خطيرا للحقوق والحريات تعرفه بلادنا". ونددت نقابة الصحافة المغربية من جهتها "بحملة التشهير المغرضة وغير الأخلاقية التي تعرضت لها زميلتنا".

ووقع 145 شخصا عريضة تؤكد "التضامن" مع هاجر الريسوني و"الرفض المطلق لحملات التشهير، وخرق قرينة البراءة التي تنهجها بعض وسائل الإعلام المشبوهة".

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.