الجزائر: هيئة الحوار تدعو لإجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب الآجال"

سلمت "هيئة الحوار" الجزائرية المكلّفة من قبل السلطات بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد الأحد تقريرا للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، دعت خلاله إلى إجراء الانتخابات الرئاسية "في أقرب الآجال الممكنة".

وبحسب بيان للرئاسة بثه التلفزيون الحكومي، اقترحت الهيئة في هذا السياق مشروعي قانونين، أحدهما حول مراجعة قانون الانتخابات والآخر حول تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

وأضاف البيان أن بن صالح كلف منسق هذه الهيئة كريم يونس، الرئيس السابق لمجلس النواب، إجراء مزيد من المشاورات بهدف إنشاء لجنة مستقلّة لمراقبة الانتخابات.

للمزيد: الجزائر: الهيئة الوطنية للحوار تجتمع للمرة الأولى بممثلين عن حركة الاحتجاج

ويأتي تسليم الهيئة خلاصة تقريرها للرئيس المؤقت بعد أيام من دعوة أطلقها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية 2019، ومطالبته، ضمنياً، الرئيس المؤقت بأن يوقع قبل 15 أيلول/سبتمبر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، كي يتسنى إجراء الانتخابات في غضون تسعين يوما من ذلك، أي بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول.

"ضرورة خلق مناخ إيجابي وإطلاق سراح محبوسي الحراك"

ودعت الهيئة أيضا إلى "تحقيق الشروط والآليات السياسية والقانونية الضامنة للنزاهة والشفافية والحياد التي ظلّ الشعب يطالب بها منذ أمد غير قريب".

كما شددت الهيئة في مقترحاتها على "ضرورة خلق مناخ إيجابي لبناء وتعزيز جسور الثقة بين السلطة والشعب وبالتالي بين الناخب والمنتخب".

وأوضح التقرير أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر "اتخاذ تدابير تهدئة، كإطلاق سراح محبوسي الحراك وحماية المؤسسات الخاصة التي يوجد مسيروها محل متابعات قضائية، وهذا حفاظا على الاقتصاد الوطني ومناصب الشغل".

كما أوصت الهيئة بـ"رحيل الحكومة الحالية التي هي منتوج النظام الفاسد".

وكانت السلطات شكلت "الهيئة الوطنية للوساطة والحوار" نهاية يوليو/تموز بهدف التشاور مع الأحزاب وهيئات المجتمع المدني وقادة الحركة الاحتجاجية لتحديد سبل إجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب خلف للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان بضغط من مظاهرات شعبية غير مسبوقة.

لكن الهيئة تعرضت لانتقادات شديدة من حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير/شباط 2019 والتي طالبت السلطات بتفكيك النظام الموروث على مدار 20 سنة من حكم بوتفليقة قبل إجراء أي انتخابات وإنشاء مؤسسات انتقالية، وهو ما ترفضه السلطات.

وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة أساسا في 4 يوليو/تموز، إلا أن الاستحقاق ألغي لعدم وجود مرشحين.

فرانس24/ أ ف ب