تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء المغربي يرفض الإفراج عن الصحافية هاجر الريسوني المتهمة بالاجهاض غير القانوني

أ ف ب

رفضت محكمة مغربية إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني التي تواجه تهمتي "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج"، وقد تصل عقوبتهما إلى السجن لمدة عامين. وأرجأت المحكمة الجلسة إلى 16 سبتمبر/أيلول الجاري. وتثير قضية هذه الصحافية الشابة جدلا واسعا في المغرب، إذ تجمع المئات لدعمها أمام المحكمة في الرباط، فيما تؤكد النيابة المغربية أن اعتقالها لا يرتبط بكونها صحافية.

إعلان

رفضت محكمة مغربية الاثنين إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني التي تحاكم بتهمة "الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس قبل الزواج" وأرجأت الجلسة إلى 16 سبتمبر/أيلول الجاري، في قضية تثير جدلا محتدما في المملكة.

وتواجه الصحافية ذات الـ28 عاما، في حال إدانتها، عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر.

والريسوني، الصحافية في جريدة "أخبار اليوم" الناطقة بالعربية، أوقفت في 31 أغسطس/آب عند خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجا من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها. وأكّدت النيابة العامة بالرباط أن توقيف هاجر "لا علاقة له بعملها كصحافية" بل تم في اطار تحقيق قضائي أكبر يتعلق بالعيادة.

وتنفي الريسوني كل التهم الموجهة إليها وتعتزم التقدم بشكوى حول "تعرضها للتعذيب" لكونها "أخضعت لفحوص طبية بدون إذن قضائي وبدون إرادتها"، كما نقلت عنها عائلتها.

وأوقف مع الصحافية خطيبها وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف سبتمبر/أيلول، وكذلك الطبيب المعالج وممرض، وسكرتيرة تعمل في العيادة.

ودعت حركات نسوية وحقوقية في عدة رسائل دعم إلى الإفراج عن الموقوفين.

وقبيل بدء المحاكمة تجمّع أمام المحكمة في الرباط مئات المتظاهرين تضامنا مع الصحافية ودفاعا عن الحريات الفردية.

وفي مرافعته ركّز فريق الدفاع الذي يضمّ نحو عشرين محاميا على "التناقضات بين الأحكام الدستورية المتعلّقة بالحريات والسلطة القضائية".

وطلب فريق الدفاع الإفراج عن الريسوني وسائر الموقوفين على ذمة القضية، لكنّ المحكمة قررت في ختام مداولات استمرت عدّة ساعات رفض طلب الدفاع.

وفي 2018، لاحق القضاء المغربي 14 ألفا و503 أشخاص بتهمة الفسق و3048 بتهمة الزنا و170 بتهمة المثلية الجنسية و73 بتهمة الإجهاض، وفق أرقام رسمية.

وتفيد تقديرات لجمعيات أن ما بين 600 و800 عملية إجهاض سرية يتم إجراؤها كل يوم في المغرب.

فرانس24 / أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.