فرنسا

رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوار بالادور أمام القضاء في قضية "كراتشي"

رئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادور.
رئيس الوزراء الأسبق إدوار بالادور. أ ف ب

أعلنت النيابة العامة الفرنسية الثلاثاء أن رئيس الحكومة الأسبق إدوار بلادور ووزير الدفاع الأسبق فرنسوا ليوتار سيمثلان أمام محكمة العدل الجمهورية، المختصة في النظر في القضايا المرتبطة بالمسؤولين الحكوميين، على ذمة قضية "كراتشي" التي تفجرت عام 2017. ويلاحق الرجلان في قضية تمويل سياسي خفي ربما اقترن أيضا بعقود بيع سلاح لباكستان والسعودية.

إعلان

سيمثل رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوار بالادور، 90 عاما، أمام القضاء بتهمة "التواطؤ في إساءة استخدام أصول اجتماعية" في قضية "كراتشي"، وفق ما أعلنت النيابة الفرنسية الثلاثاء.

كما سيحاكم في هذه القضية وزير الدفاع الأسبق فرنسوا ليوتار (77 عاما)، بحسب ما أضاف النائب العام فرنسوا مولين في بيان. والاثنان سيمثلان أمام محكمة العدل الجمهورية، المختصة في النظر في القضايا التي يتهم فيها مسؤولون حكوميون أثناء تـأدية مهامهم.

ويلاحق القضاء هذين المسؤولين السابقين في قضية تمويل سياسي خفي، ربما اقترن بعقود بيع سلاح لباكستان والسعودية.

ولقد انفجرت هذه القضية إلى 2017 التي باتت تعرف بقضية "كراتشي"، في إشارة إلى اعتداء وقع في 8 مايو/أيار 2002 في مدينة كراتشي الباكستانية، وأوقع 15 قتيلا بينهم 11 موظفا فرنسيا من إدارة أحواض تصنيع السفن، إضافة إلى 12 جريحا.

وكان الضحايا يعملون في مشروع تصنيع ثلاث غواصات باعتها فرنسا لباكستان في عهد حكومة بالادور (1993-1995).

ويسعى التحقيق الذي تتولاه إدارة مكافحة الإرهاب، التي رجحت مبدئيا ضلوع تنظيم القاعدة، منذ 2009 إلى التحقق من فرضية أن يكون الاعتداء عملا انتقاميا من قرار الرئيس جاك شيراك الذي هزم بالادور في الاقتراع الرئاسي في 1995 بوقف دفع عمولات لقاء هذه العقود المرتبطة بالغواصات بعد أن أصبح رئيسا.

ومع التعمق في هذه الفرضية، اقتنع القضاة بأن حسابات الحملة الانتخابية الرئاسية لبالادور عام 1995، تم تمويلها جزئيا من عمولات غير قانونية في فرنسا، بلغت قيمتها 13 مليون فرنك (نحو مليوني يورو)، وذلك على هامش عقود غواصات باكستان وفرقاطات للسعودية.

ويؤكد المسؤولان المشتبه بهما أنه لم يكن لهما أي دور في تمويل الحملة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم