تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغرب: النيابة العامة تطلب رفع عقوبة السجن بحق الصحافي بوعشرين إلى 20 عاما

قاعة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين في 8 مارس/آذار 2018
قاعة في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين في 8 مارس/آذار 2018 أ ف ب/ أرشيف

طلبت النيابة العامة المغربية الأربعاء تشديد عقوبة السجن أمام الاستئناف بحق الصحافي توفيق بوعشرين، الذي حكم ابتدائيا بـ12 عاما، بعد أن وجه له القضاء تهما في قضايا جنسية. فيما يؤكد مؤسس صحيفة "أخبار اليوم" أن محاكمته "سياسية" مرتبطة بافتتاحياته التي كان ينتقد فيها الأوضاع في بلاده.

إعلان

دعت النيابة العامة المغربية أمام محكمة الاستئناف إلى رفع عقوبة السجن بحق الصحافي توفيق بوعشرين إلى 20 عاما، والذي حكم عليه بالسجن 12 عاما في نوفمبر/تشرين الثاني بعد إدانته بتهم "ارتكاب جنايات الاتجار بالبشر"، و"الاستغلال الجنسي"، و"هتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي"، و"استعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، في حق 8 ضحايا.

وظل بوعشرين يؤكد أن محاكمته في هذه القضايا الجنسية "سياسية" ومرتبطة بافتتاحياته المنتقدة، الأمر الذي يرفضه تماما محامو الطرف المدني.

وغاب بوعشرين عن الجلسة بعد قراره الانسحاب من "محاكمة افتقرت إلى شروطها العادلة"، كما قال في رسالة إلى المحكمة نشرتها جريدة "أخبار اليوم" في وقت سابق. وأضاف "موقفي هذا صرخة ألم (...) وآخر آمالي أن أكون آخر اسم في اللائحة السوداء لمن تعتبرهم السلطة أعداء".

وأوضح محاميه عبد المولى مروري في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أن المحكمة رفضت في جلسة أولى غياب بوعشرين وأحضرته بالقوة، لكنها قررت بعد ذلك مواصلة المحاكمة في غيابه.

وكان الدفاع يعول على إقناع المحكمة بإطلاق سراح بوعشرين، معتمدا على الخصوص على تقرير لفريق العمل حول الاحتجاز التعسفي التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اعتبر في يناير/كانون الثاني أن اعتقاله "تعسفي". لكن المحكمة رفضت هذا الطلب.

وطلب ممثل النيابة العامة ليل الثلاثاء رفع هذه العقوبة إلى 20 سنة سجنا والغرامة إلى مليون درهم (نحو 90 ألف يورو)، بحسب مصادر متطابقة من دفاع المتهم والطرف المدني.

ومن جهته، اعتبر دفاع الطرف المدني محمد كروط أن "بوعشرين إنما يهرب من مواجهة المحكمة ومواجهة أدلة إدانته والأسئلة التي تفضح تناقضاته".

ويرتقب أن يرافع دفاع الطرف المدني في الجلسات المقبلة، بينما لم يقرر دفاع بوعشرين ما إذا كان سيعقب على مرافعة النيابة العامة أم لا، بحسب المروري.

واعتقل بوعشرين، وهو مؤسس جريدة "أخبار اليوم"، في فبراير/شباط 2018 وحكم عليه ابتدائيا بالسجن 12 عاما. كما حكم عليه بدفع تعويضات مالية، تتراوح بين 9000 و46 ألف يورو.

 

فرانس24/ أ ف ب

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.