تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توقيف ناشطين سياسيين اثنين في مصر السبت والاحد

إعلان

القاهرة (أ ف ب) - أكدت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان أن ناشطين سياسيين اثنين معروفان لمشاركتهما في الانتفاضة الشعبية في مصر عام 2011 قد أوقفا مساء السبت وصباح الأحد، في أعقاب توقيف مئات الاشخاص خلال الأسابيع الماضية.

وأوقفت عناصر شرطة بلباس مدني الناشطة إسراء عبد الفتاح البالغة 41 عاماً مساء السبت في شارع في القاهرة وتوجهوا بها إلى داخل سيارة.

وقال محمد صلاح المقرب من الناشطة في منشور على موقع فيسبوك إنّ عملية التوقيف وقعت قرابة الساعة 19,30 (17,30 ت غ) وأكد أنه تم التوجه به هو أيضاً إلى سيارة أخرى.

وكتب صلاح "تم أخذ (إسراء عبد الفتاح) في إحدى السيارتين وانا في السيارة الأخرى، لمدة ساعة، ثم تركوني على طريق سريع بعد أن أغمضوا عيناي وتعرضوا لي بالضرب".

والصحافية والمدونة إسراء عبد الفتاح عرفت لمشاركتها في العام 2008 في تأسيس "حركة 6 أبريل" التي كانت من أولى الحركات التي دعت إلى انتفاضة العام 2011 التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات مساء السبت على مواقع التواصل عدم معرفتها بمكان الناشطة.

وأوقف الناشط عبدالله السعيد من حزب "العيش والحرية" أيضاً صباح الأحد من منزله وفق ما أكد الحزب على صفحته على فيسبوك في منشور مقتضب.

ولم تعلق السلطات المصرية بعد على هذه المعلومات رداً على سؤال من وكالة فرانس برس. وتؤكد منظمات عديدة للدفاع عن حقوق الإنسان أن نحو 3 آلاف شخص أوقفوا في الأسابيع الثلاثة الأخيرة بينهم ناشطون سياسيون ومحامون وصحافيون.

وتقول المنظمات غير الحكومية أن موجة التوقيفات هذه هي الأكبر منذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2014.

وفيما أفرج عن بعض الموقوفين، لا يزال أشخاص يعتبرون من أبرز رموز المعارضة في مصر داخل السجن.

وخرجت تظاهرات محدودة في بعض محافظات مصر في أيلول/سبتمبر احتجاجا على حكم السيسي.

واندلعت هذه التظاهرات استجابة لدعوة وجهها عبر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي رجل أعمال مصري يقيم في اسبانيا وجّه اتهامات بالفساد للسيسي وبعض قيادات الجيش المصري.

وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعد إطاحة الجيش، الذي كان يقودهُ حينها السيسي، الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي. كما فرضت حال الطوارئ منذ نيسان/ابريل 2017 وما زالت سارية.

وأكد رئيس البرلمان المصري علي عبد العال الأسبوع الماضي أنه لا يوجد أي معتقل سياسي في السجون المصرية. وأشاد بدوره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأداء الشرطة خلال تظاهرات أيلول/سبتمبر.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.