تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قطر تعد قانونا جديدا لتحسين وضعية العمال الأجانب

عمال في ورش بناء في قطر
عمال في ورش بناء في قطر أ ف ب/ أرشيف

أعلنت الدوحة أنها مقبلة على تعديلات تشريعية جديدة تهم وضعية العمال الأجانب في قطر، لا سيما الحصول على تأشيرات الخروج والمغادرة وإلغاء الموافقة المسبقة للانتقال من عمل لآخر، التي كان يؤطرها ما يعرف في الإمارة الخليجية بنظام "الكفيل". وتعرضت قطر للكثير من الانتقادات حول وضع العمال الأجانب لديها، إلا أنها أدخلت حزمة إصلاحات بهذا الخصوص منذ اختيارها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022.

إعلان

كشفت قطر الأربعاء عن إجراءات لإلغاء أنظمة مثيرة للجدل تفرض على بعض العمال الأجانب الحصول على تأشيرات خروج لمغادرة البلاد، والموافقة المسبقة قبل تغيير مكان العمل.

وأعلن وزير العمل القطري يوسف محمد العثمان فخرو  في الدوحة أن مجلس الوزراء "اعتمد تشريعا جديدا يتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور، وأيضا تشريعا جديدا لتسهيل نقل العمال إلى أصحاب عمل... ومشروع قانون لإلغاء تأشيرات الخروج".

وقال الوزير القطري أنه ستتم صياغة هذه المشاريع بشكل رسمي "خلال شهر"، وستتطلب موافقة تنفيذية قبل أن تصبح قانونا.

وأدخلت قطر سلسلة إصلاحات على قوانين وأنظمة العمل المعمول بها منذ اختيارها لاستضافة كأس العالم في عام 2022، الذي أطلق برنامج بناء ضخم يوظف عمالا أجانب.

وتعتبر تأشيرات الخروج ركيزة "الكفالة"، وهو نظام رعاية نددت به المنظمات غير الحكومية باعتباره "عبودية حديثة" ما يسمح للشركات، بين أشياء أخرى، بمنع موظفيها من تغيير مكان العمل أو مغادرة البلاد.

وكانت الدوحة ألغت هذه التأشيرات بموجب قانون دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر، باستثناء خمسة بالمئة من موظفي الشركات- معظمهم من كبار المسؤولين بحسب وسائل الإعلام- الذين ما زال يتعين عليهم الحصول على الضوء الأخضر من أصحاب العمل.

وتم إلغاء هذه التأشيرات لغالبية العمال، ولكن السلطات تقوم حاليا بتوسيع إلغاء التأشيرات ليشمل بقية العمال بما في ذلك العمالة المنزلية وموظفي الهيئات الحكومة مثل الخطوط الجوية القطرية.
 

 

فرانس24/ أ ف ب

 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.