تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لودريان يبحث في بغداد إمكانية نقل الجهاديين الأجانب من سوريا

إعلان

بغداد (أ ف ب) - يبحث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس في بغداد إمكانية نقل ومحاكمة الجهاديين الأجانب، بمن فيهم 60 فرنسيًا محتجزين لدى الأكراد في شمال شرق سوريا حيث تشن تركيا هجوما أثار مخاوف من احتمال "تفرقهم".

ومنذ أن أطلقت أنقرة هجومها في 9 تشرين الاول/اكتوبر ضد المقاتلين الأكراد في سوريا، يتخوف الأوروبيون الذين شهدوا سلسلة اعتداءات جهادية دامية في السنوات الماضية في باريس وبرلين من فرار الجهاديين المحتجزين لدى الاكراد والبالغ عددهم 12 ألفا بينهم 2500 الى ثلاثة آلاف أجنبي.

ويجتمع لودريان الخميس مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم والرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، للتأكد على حد قوله "من أنه يمكننا أن نجد الوسائل اللازمة لتشكيل هيئة قضائية قادرة على محاكمة جميع هؤلاء المقاتلين بينهم حتما المقاتلون الفرنسيون".

حتى الآن، حُكم في العراق على 14 فرنسيًا أدينوا بالانضمام إلى تنظيم الدولة الاسلامية. ومن بين هؤلاء، نُقل 12 من السجون السورية الكردية إلى بغداد. وحُكم على أحد عشر منهم بالإعدام وعلى ثلاثة - بينهم امرأتان - بالسجن مدى الحياة.

وأوضح لودريان أن المحادثات ستتناول حاليا "آلية قضائية" جديدة لمحاكمتهم.

وقال مصدر فرنسي إن ذلك يفترض أن يتيح محاكمة الجهاديين الأجانب أمام محاكم عراقية تتبع عددا معينا من المبادىء القضائية كما قال مصدر دبلوماسي فرنسي.

- مساعدة مالية-

وسبق أن أصدر العراق، الذي يأتي بين الدول الخمس في العالم التي تصدر أكبر عدد من أحكام الإعدام، أحكاما على أكثر من 500 أجنبي من تنظيم الدولة الاسلامية من رجال ونساء، بينها المئات بالاعدام، لكن لم ينفذ أي حكم حتى الآن.

وحكم على جهاديين بلجيكيين اثنين بالإعدام فيما خفف حكم على ألمانية الى السجن المؤبد في الاستئناف.

وتعارض الدول الأوروبية عقوبة الإعدام فيما تندد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ب"مخاطر تعذيب فعلية" و"بعدم وجود أي ضمانات لمحاكمة عادلة" في هذا البلد.

وكان العراق عرض في نيسان/ابريل أن يحاكم كل الجهاديين الاجانب المحتجزين في سوريا مقابل ملياري دولار.

وتسارعت المحادثات مع اطلاق العملية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية التي تحتجز الجهاديين ثم مع انتشار قوات النظام السوري في مناطق كردية.

وتم إرسال خبراء من سبع دول أوروبية الثلاثاء الى بغداد، وهم من فرنسا والمانيا وبريطانيا وبلجيكا وهولندا والدنمارك والسويد. وعرضوا تدريب ومساعدة المحاكم وتقديم مساعدة مالية للقضاء العراقي كما أفاد مصدر أوروبي.

وقال هشام الهاشمي المتخصص في الحركات الجهادية لوكالة فرانس برس في بغداد "هناك محادثات بين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين والعراقيين حول تمويل بناء سجون".

- مقاتلون وزوجات-

لكن الوقت يضيق مع تطورات الهجوم التركي رغم أن لودريان أكد أن الوضع لا يزال في الوقت الراهن تحت السيطرة في المخيمات بشمال شرق سوريا.

وتمكن جهاديان بلجيكيان من الفرار من سجن فيما حذر مجلس الأمن الدولي الاربعاء من "مخاطر تفرّق" الجهاديين.

ويمكن أن يعمد النظام السوري الذي يستعيد تدريجيا السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة للإدارة الذاتية الكردية منذ 2011، الى وضع يده على مسألة الجهاديين الاجانب وعائلاتهم ويستخدمها ورقة في يده وهو سيناريو تتخوف منه العواصم الأوروبية.

ويعيش في مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا نحو 12 ألف أجنبي هم 8 آلاف طفل و 4 آلاف امرأة.

وفرنسا التي لديها حوالى 200 من رعاياها و300 طفل في مخيمات وسجون الاكراد ترفض على غرار عدد من الدول الاخرى استعادتهم بسبب مخاوف من وقوع اعتداءات ومعارضة الرأي العام وترغب في ان يحاكموا في المناطق القريبة من مكان ارتكابهم جرائمهم.

والزوجات الفرنسيات للمقاتلين اللواتي تعتبر السلطات أنهن أصبحن متطرفات مثل أزواجهن، يمكن أن يحاكمن أيضا في العراق مثلهن مثل الجهاديين الفرنسيين ال60 المحتجزين حاليا في سوريا.

وتطالب العائلات من جهتها باعادتهن خشية وقوع معارك تؤدي الى "مقتل أو اصابة أطفال ابرياء".

والاحد الماضي فر حوالى 800 من أفراد عائلات الجهاديين من سجن تعتقل فيه "عائلات تنظيم الدولة الاسلامية" في عين عيسى بحسب السلطات الكردية.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.