تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحريري يتفق مع شركائه في الحكومة على إقرار حزمة إصلاحات اقتصادية لتهدئة الشارع اللبناني الغاضب

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يلقي خطابا في مقر الحكومة بوسط العاصمة بيروت  18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يلقي خطابا في مقر الحكومة بوسط العاصمة بيروت 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. أ ف ب

اتفق رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي اججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء في جلسة الاثنين.

إعلان

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مساء الأحد أنه اتفق مع شركائه في الحكومة على إقرار حزمة إصلاحات اقتصادية على خلفية احتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة ومدن أخرى في لبنان. المتظاهرون نددوا بالحكومة الحالية وبالأوضاع الاقتصادية المدنية في احتجاجات دخلت الأحد يومها الرابع. 
كان الحريري الذي يترأس حكومة ائتلافية غارقة في المنافسات الطائفية والسياسية قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على الإصلاحات ملمحا إلى أنه قد يعمد إلى الاستقالة إذا لم يتفقوا على الإصلاحات.

ما هي القرارات الإصلاحية ؟


وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق "عجز يقارب الصفر" في ميزانية 2020.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاع الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج عن 11 مليار دولار.

 

 

وذكرت مصادر مقربة من الحكومة اللبنانية لوكالة رويترز أن الميزانية لا تشمل أي ضرائب أو رسوم إضافية وسط اضطرابات واسعة النطاق نجمت جزئيا عن قرار فرض ضريبة على مكالمات الواتساب الأسبوع الماضي.

للمزيد: لبنان: الحريري يمهل شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم "الإصلاحات" في لبنان

كما دعت الورقة الإصلاحية إلى إنشاء الهيئة الناظمة ومجالس الإدارة خلال "وقت قصير" للإشراف على الإصلاح. ومن الأمور الأساسية التي يطالب بها المحتجون وضع حد لما يقولون إنه تفشي الفساد الذي يدمر الاقتصاد.

القوى السياسية الرئيسية تبلغ الحريري موافقتها على خطته الإنقاذية 

أبلغت القوى السياسية الرئيسية الأحد رئيس الحكومة سعد الحريري موافقتها على ورقة الخطة "الإنقاذية" إقترحها لحل الأزمة الاقتصادية، وفق ما قال مصدر مواكب للاتصالات، عشية انتهاء مهلة حددها لشركائه في الحكومة، على وقع احتجاجات غير مسبوقة تعم البلاد. وأبدت قوى سياسية حليفة للحريري تحفظها عن هذه الورقة، بينما قدّم وزراء القوات اللبنانية الأربعة استقالتهم من الحكومة.

وتنتهي مساء الإثنين مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة لـ"شركائه" في الحكومة، في إشارة الى التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشال عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11,6 مليار دولار.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب 

 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.