تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اليابان: محامو كارلوس غصن يلتمسون من القضاء إلغاء المحاكمة لعدم قانونية الإجراءات

كارلوس غصن في طوكيو في 6 مارس 2019.
كارلوس غصن في طوكيو في 6 مارس 2019. أ ف ب/ أرشيف

طلبت الخميس هيئة الدفاع عن كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، من المحكمة في طوكيو إلغاء كل الملاحقات القانونية بحق موكلهم بدعوى أن الادعاء العام لجأ إلى حيل "غير قانونية" وأنهم كلفوا موظفين في شركة نيسان، كانوا يحاولون من الأساس الإطاحة بغصن، أن يتولوا التحقيق نيابة عنهم.

إعلان

في وثيقة تلقتها وكالة الأنباء الفرنسية، قال محامو كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو-نيسان، إن الأدلة التي قدموها خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة الخميس "تشكك بشكل أساسي في مدى صحة وموضوعية ملف المدعين العامين" وبناء عليه فقد "قرروا التماس طلب إعلان بطلان كامل الإجراءات بحق موكلهم".

وبالفعل، طلبت هيئة الدفاع عن غصن من المحكمة في طوكيو الخميس إلغاء كل التعقّبات القانونية بحق موكّلهم بدعوى ارتكاب الادعاء العام "أعمالا غير قانونية".

"موظفون من داخل شركة نيسان تواطؤوا مع الادعاء العام للإيقاع بغصن"

وبحسب هيئة الدفاع فإن دفوعهم تثبت وجود "نمط واسع من سوء السلوك غير القانوني" لدى المدّعين العامّين الذين تواطؤوا مع شركة نيسان وكلّفوا موظفين في شركة صناعة السيارات كانوا يحاولون الإطاحة بغصن القيام بالتحقيق نيابة عنهم.

وقال المحامون في بيان "تثبت الملفات المقدمة إلى المحكمة أن قضية المدعين العامين التي كانت دوافعها سياسية وكانت مسممة منذ البداية شابتها في الجوهر عيوب وتناقضات".

واتهمت هيئة الدفاع عن غصن النيابة العامة بتشكيل "فرقة عمل سرية" داخل نيسان بهدف "رصد مزاعم ارتكاب غصن لخطأ كذريعة لإزاحته".

وأضاف المحامون أن "توجيه الاتهام إليه نتج عن تواطؤ غير قانوني بين المدعين العامين ومسؤولين حكوميين في وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة ومسؤولين تنفيذيين في نيسان".

وبحسب البيان فإن الهدف من هذا التواطؤ كان "الإطاحة بغصن لمنعه من زيادة التكامل بين نيسان ورينو الذي هدّد استقلال واحدة من أبرز الصناعات اليابانية".

تداعيات كارثية على نيسان وغصن لا يزال يدفع ببراءته

وأوقف غصن في طوكيو في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 بتهمة التصريح عن راتب أقل بملايين الدولارات مما كان يتقاضاه واستخدام أموال الشركة لغايات شخصية، وستبدأ محاكمته في أبريل/نيسان 2020.

وفي الربيع الماضي، أفرجت السلطات اليابانية عنه بكفالة بانتظار محاكمته ولكنها منعته من مغادرة اليابان.

وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة وقد اتّهم مسؤولين في نيسان يعارضون خطته باندماج أكبر مع شركة "رينو" الفرنسية بالتآمر عليه.

وكان لقضية غصن تداعيات كارثية على نيسان التي أعلنت في يوليو/تموز تراجع أرباحها الصافية بنحو 95 بالمئة في الفصل الممتد بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران، مؤكدة أنها ستلغي 12500 وظيفة حول العالم.

وتواجه الشركة صعوبات في الحفاظ على ثبات العلاقة مع رينو في إطار تحالف ثلاثي مع ميتسوبيشي أسسه غصن وترأسه قبل الإطاحة به.
 

فرانس24/ أ ف ب 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.