تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجزائر: شلل بالمحاكم بسبب إضراب واسع للقضاة للمطالبة باستقلالية القضاء

متظاهرون في العاصمة الجزائرية رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية. 25 أكتوبر/تشرين الأول.
متظاهرون في العاصمة الجزائرية رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية. 25 أكتوبر/تشرين الأول. رويترز

بدأ القضاة والنواب العامون في الجزائر الأحد إضرابا "غير محدود" للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء قرارات تقضي بنقل ثلاثة آلاف قاض. في حين ردت وزارة العدل بأن قرارات النقل جرت "بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء" الذي يرأسه رئيس الجمهورية. ووفقا للنقابة الوطنية للقضاء، فقد استجاب نحو 96% من القضاة للإضراب، ما أدي إلى شلل في كل المحاكم على كل المستويات. ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي الجزائري ويتزامن مع  الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر.

إعلان

أعلنت النقابة الوطنية للقضاة الأحد بدء إضراب "غير محدود"  للقضاة والنواب العامين في الجزائر الأحد للمطالبة باستقلالية القضاء وإلغاء نقل وتحويل ثلاثة آلاف قاض، ما يمثل نصف عددهم الإجمالي، فيما ردت وزارة العدل بتذكير القضاة بأن القانون "يمنع" مشاركتهم أو تحريضهم على الإضراب.

وأعلنت النقابة في منتصف النهار أن "نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي (...) قد بلغت في يومها الأول نسبة 96 بالمئة".

شلل في كل المحاكم

وبحسب القاضي سعد الدين مرزوق المتحدث باسم "نادي القضاة" فإن كل المحاكم باتت "مشلولة" على كل المستويات "ولم تعقد أي جلسة سواء في المحاكم أو المجالس القضائية أو المحكمة العليا أو مجلس الدولة".

ويعد الإضراب بهذا الحجم سابقة في السلك القضائي بالجزائر التي تشهد حركة احتجاجية غير مسبوقة منذ  أكثر من ثمانية  أشهر ضد "النظام" الحاكم منذ عشرات السنين.

وندد القضاة في بيان إعلان الإضراب بما أسموه "تعدي السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".

وجاء في البيان " إن تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية (...) الذي صادق على الحركة السنوية للقضاة بهذا الحجم مست حوالي 3000 قاض في وقت قياسي (...) يكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر".

وزارة العدل تذكر القضاة بأن القانون يمنع مشاركة القاضي في أي إضراب

وردت وزارة العدل على قرار الإضراب عبر التذكير بأن القانون "يمنع" على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، ويعتبر ذلك "إهمالا لمنصب عمله".

وأضافت الوزارة أن قرارات النقل والتحويل التي مست القضاة والنواب العامين جرت "بإجماع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء" الذي يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل وهو من يقرر "تعيين القضاة ونقلهم وسير سلّمهم الوظيفي" كما نصّ على ذلك الدستور.

وفي حال استمر الإضراب فإنه سيؤثر مباشرة على الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول باعتبار أن القضاة يشرفون عليها على مستوى البلديات.

واعتبر القاضي سعد الدين مرزوق أن "هذا الإضراب يمكن أن يكون له أثر سلبي بالنظر إلى أهمية القضاة في الإشراف على الانتخابات".

وأضاف "نادي القضاة يعمل مع نقابة القضاة من أجل هدف واحد وهو مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطالبنا".

وكان نادي القضاة قد شكل النواة الأولى للاحتجاج في السلطة القضائية، ونظم أول حركة احتجاجية منتصف أبريل/نيسان لمقاطعة الانتخابات التي كانت مقررة في يوليو/تموز قبل أن يتم إلغاؤها لعدم وجود مترشحين.  

فرانس 24/ أ ف ب
 

selfpromo.newsletter.titleselfpromo.newsletter.text

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.