تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القضاء الروسي يحل منظمة غير حكومية معروفة مدافعة عن حقوق الانسان

إعلان

موسكو (أ ف ب)

أمر القضاء الروسي الجمعة بحل منظمة "الحركة من أجل حقوق الانسان"، إحدى أبرز الجمعيات في روسيا في هذا المجال والتي كانت مستهدفة من السلطات كما أعلن مديرها ليف بونوماريف لوكالة فرانس برس.

وقال "سنستأنف هذا القرار وسنلجأ أيضا الى المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان" مؤكدا ان حركته "ستواصل العمل".

وعبر هذا القرار تكون المحكمة العليا الروسية صادقت على طلب لوزارة العدل التي تتهم هذه المنظمة غير الحكومية بانتهاكات متكررة للاجراءات الإدارية مطالبة بالتالي بحلها.

ومنظمة "الحركة من أجل حقوق الانسان" التي تأسست عام 1997 هي إحدى المنظمات الاقدم المدافعة عن حقوق الانسان ومعروفة كثيرا في روسيا. وبحسب موقعها على الانترنت فانها تضم عشرات الفروع في مختلف أنحاء البلاد.

ومنذ شباط/فبراير صنفها القضاء مجددا ك"عميل أجنبي"، وهي تسمية مثيرة للجدل بعدما صنفها لاول مرة بين 2014 و 2015.

وهذا التصنيف الذي أصبح قانونا في العام 2012، يهدف الى الاشارة الى منظمة تستفيد من تمويل دولة اخرى وتمارس "نشاطا سياسيا".

وأتاح هذا المبدأ الغامض استهداف العديد من المجموعة المنتقدة للسلطة مثل منظمة "ميموريال" غير الحكومية، وفي الاونة الاخيرة منظمة المعارض اليكسي نافالني.

ويأخذ القضاء خصوصا على "الحركة من أجل حقوق الانسان" عدم ادراج تصنيفها "عميلا أجنبيا" في منشوراتها، وهو أحد الاجراءات الملزمة الكثيرة التي ينص عليها هذا الوضع.

وفي كانون الاول/ديسمبر امضى ليف بونوماريف (78 عاما) اكثر من أسبوعين في السجن بسبب دعوات للمشاركة في تظاهرة غير مرخص لها.

ويعود نشاط استاذ الفيزياء السابق بونوماريف الذي كان نائبا في اول انتخابات تشريعية تجري بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق في 1991، الى نهاية ثمانينات القرن الفائت.

وقال الخميس أمام المحكمة العليا "انها محاكمة تاريخية، الاولى من نوعها: أكبر منظمة لحقوق الانسان في روسيا يجري تصفيتها".

وعلق المعارض ديمتري غودكوف على قرار المحكمة الجمعة وكتب على تويتر "آن الاوان لكي تدرك النخبة (الروسية) انه لم يعد هناك الا شخص واحد يتمتع بحقوق" في روسيا، في اشارة الى الرئيس فلاديمير بوتين.

في نهاية تشرين الاول/اكتوبر استبعد الرئيس الروسي عبر مرسوم شخصيات عدة منتقدة للسلطات من مجلس حقوق الانسان لدى الكرملين، الهيئة الاستشارية التي فقدت تدريجيا نفوذها في السنوات الماضية. وسيتم استبدال الاعضاء المقالين بموظفين حاليين او سابقين في وسائل اعلام الدولة.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.