تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إسرائيل: المحكمة العليا تؤيد طرد مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش" من أراضيها

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في مكتب رئيس الوزراء، القدس، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يترأس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في مكتب رئيس الوزراء، القدس، 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 رويترز

أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء قرار الحكومة طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر. وزعمت الحكومة في قرارها أن شاكر، وهو مواطن أمريكي، يدعم مقاطعة إسرائيل. وترى إسرائيل في حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" الدولية عليها تهديدا استراتيجيا ومعاداة للسامية.

إعلان

بسبب دعمه المفترض لمقاطعة إسرائيل، أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء قرار الحكومة طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر صاحب الجنسية الأمريكية. ويترك القرار الآن للحكومة لتقرر طرد شاكر أم لا. 

وسعت الدولة العبرية منذ أكثر من عام لطرد شاكر الذي يرى أن القرار يندرج في إطار محاولات الجانب الإسرائيلي إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم. 

وكتب شاكر عبر حسابه على موقع تويتر بعد صدور القرار "إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوما للمغادرة، وستنضم إسرائيل إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر في منع وصول مسؤولي المنظمة" للمعلومات. 

أول طرد لأحد الأجانب الداعمين لمقاطعة إسرائيل 

وفي حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية على طرد شاكر، ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرد أحد الأجانب الداعمين لمقاطعة إسرائيل تطبيقا لقانون صدر عام 2017. 

وسبق أن منعت إسرائيل أشخاصا آخرين من دخول أراضيها بموجب هذا القانون. 

للمزيد: هيومن رايتس ووتش: تعنيف "خطير" للأطفال في مدارس لبنان وخاصة السوريين

وتستند القضية المرفوعة ضد شاكر إلى أقوال تدعم المقاطعة منسوبة له، وتزعم السلطات أنه أدلى بها قبل توليه منصبه، بحسب المنظمة. 

وأضافت الحكومة في وقت لاحق تصريحات جديدة لشاكر اعتبرت أنها تدعم المقاطعة. 

"حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" تهدد إسرائيل

وتتصدى السلطات الإسرائيلية بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وترى إسرائيل في الحركة تهديدا استراتيجيا وتتهمها بمعاداة السامية وهو ما ينفيه النشطاء بشدة. 

وتقول هيومن رايتس ووتش إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنها لم تؤيد قط المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة.

وتشير وزارة الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلية، التي تحقق في الانتهاكات المحتملة لقانون عام 2017، إلى أن نشاط شاكر، لا سيما في ما يتعلق باحتلال إسرائيل للضفة الغربية، وصل إلى درجة الدعوات إلى المقاطعة.
 

فرانس24/ أ ف ب 

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.