تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نيجيريا: الشرطة تحرر 259 محتجزا من مركز إسلامي لإعادة التأهيل

مجموعة من طلاب فولاني يصطفون في أرض المدرسة قبل بداية دروس اليوم في مدرسة ورو فولبي البدوية في محمية كاتشا للرعي لأفراد فولاني، ولاية كادونا، نيجيريا، في 19 أبريل 2019.
مجموعة من طلاب فولاني يصطفون في أرض المدرسة قبل بداية دروس اليوم في مدرسة ورو فولبي البدوية في محمية كاتشا للرعي لأفراد فولاني، ولاية كادونا، نيجيريا، في 19 أبريل 2019. أ ف ب

حررت الشرطة في جنوب غرب نيجيريا 259 شخصا من مركز إسلامي لإعادة التأهيل، بحسب ما أعلن متحدث الثلاثاء، وذلك في إطار سلسلة عمليات دهم مماثلة جرت في الأسابيع الأخيرة واستهدفت مراكز متهمة بارتكاب انتهاكات.

إعلان

في إطار سلسلة عمليات دهم للشرطة النيجرية، تم الثلاثاء تحرير 259 شخصا كانوا محتجزين داخل مركز إسلامي لإعادة التأهيل في جنوب غرب نيجيريا.

وقال المتحدث باسم شرطة إبادان فديي أولوغبنغا لوكالة الأنباء الفرنسية "عثرنا يوم الإثنين على شبان ونساء وأطفال كانوا محتجزين في مركز اعتقال غير شرعي في مسجد في حي أوجو في إبادان".

وأضاف أن الشرطة "سارعت" إلى التدخل عقب تلقي معلومات من شاب عمره 18 عاما هرب من المركز الذي أوقف مالكه مع ثمانية أشخاص آخرين. 

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية شبانا وأطفالا نحيلين يجلسون أمام المركز.

"259 محتجزا ناشدونا المساعدة عندما وصلنا"

وفي المجموع "كان 259 شخصا محتجزين يناشدون المساعدة عندما وصلنا"، بحسب المتحدث.

وأضاف أن "البعض كانوا محتجزين منذ سنوات ويعانون من مشكلات صحية، وهم يتلقون حاليا الرعاية الطبية".

للمزيد: نيجيريا: إنقاذ 300 شاب تعرضوا للتعذيب في مدرسة إسلامية

وأوضح أن "الذين تم استجوابهم أفادوا بأنهم كانوا يحصلون على الطعام مرة كل ثلاثة أيام"، مؤكدا فتح تحقيق.

ونفذت الشرطة عشرات المداهمات المشابهة "لمراكز إعادة تأهيل" دينية في نيجيريا منذ أيلول/سبتمبر.

والشهر الماضي حررت الشرطة 15 شخصا كانوا مقيدين بسلاسل في مركز لتعليم القرآن في لاغوس في مداهمة ضمن عمليات استهدفت "مراكز إعادة تأهيل" في أنحاء نيجيريا.

المخدرات تجبر الأهالي على إلحاق أبنائهم بمدارس إصلاحية

ويجبر ارتفاع معدلات الإدمان على المخدرات وغياب مراكز إعادة التأهيل في شمال نيجيريا الأهالي على تسجيل أبنائهم في مدارس إصلاحية غير رسمية حيث يتعرضون لانتهاكات.

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري قد دان في تشرين الأول/أكتوبر هذه الانتهاكات.

وقال في بيان "ما من حكومة ديمقراطية مسؤولة يمكن أن توافق على وجود غرف تعذيب وانتهاكات جسدية للمحتجزين تحت شعار إعادة التأهيل".

وكان أعلن في حزيران/يونيو أنه ينوي حظر المدارس الإسلامية الخاصة المنتشرة على نطاق واسع في البلاد، لكنه لم يعد أي خطة لذلك.

ويقول مدير مركز الديمقراطية والتنمية إن الحكومة مسؤولة جزئيا عن انتشار هذه المراكز، التي أكد أنها "منتشرة بسبب قلة مؤسسات الرعاية النفسية".
 

فرانس24/ أ ف ب 

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.