التضخم السنوي في مصر يسجل أدنى معدل منذ عقد ويهبط إلى 2,4% الشهر الماضي

القاهرة (أ ف ب) –

إعلان

هبط معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ عشر سنوات تقريبا، ليسجّل 2,4 في المئة بنهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، حسب آخر الاحصاءات الرسمية المعلنة السبت.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة والاحصاء في بيان السبت "سجّل معدل التضخم السنوي لاجمالي الجمهورية 2,4% لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019 مقابل 17,5% لنفس الشهر من العام السابق".

وأرجع الجهاز أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطعام والشراب، وهي المكون الرئيسي لسلّة البضائع التي يقاس بها مؤشر الأسعار، بنسبة 6,3 في المئة.

وكانت مصر مرّت بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، وبلغ التضخم ذروته في تموز/يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لاسعار المستهلكين 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا للمعدل الحالي.

وجاء تعويم العملة في إطار برنامج اصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في 2014 شمل أيضا إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة تحاول التعافي منها منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك عام 2011.

وبالرغم من تراجع مؤشر التضخم وأسعار الغذاء، إلا أن بيان جهاز الاحصاء المصري أوضح أن هناك ارتفاعات تقريبا في أسعار بقية الخدمات والمنتجات بداية من الملابس والأحذية وحتى المسكن والمواصلات والرعاية الصحية.

وفي تموز/يوليو كان الجهاز أعلن أن نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 32,5 في المئة خلال 2017/18 مقابل 27,8 في المئة في 2015.

وفي أيلول/سبتمبر خرجت في مدن مصرية عديدة تظاهرات محدودة ونادرة ضد حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسوء الظروف الاقتصادية منذ أن تولى السلطة في 2014.