اللبنانيون يواصلون مظاهراتهم ويترقبون نتائج نقاش مجلس النواب حول مكافحة الفساد

خرج مئات المواطنين اللبنانيين صباح السبت، وعلى رأسهم طلاب المدارس الذين تولوا لليوم الرابع على التوالي زمام المبادرة، إلى شوارع مدن رئيسية عدة ضمن الحراك الشعبي المستمر منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول ضد الطبقة السياسية برمتها. وانطلقت مسيرات طلابية حاشدة في شوارع وأحياء مدينة طرابلس السبت قبل أن تلتقي في ساحة الاعتصام المعتمدة منذ بدء الحراك. 

وتظاهر العشرات في بيروت أيضا أمام مصرف لبنان وقصر العدل تحت شعار "لا للقضاء الفاسد". كما احتج متظاهرون أمام بعض منازل المسؤولين وعدد من الوزارات والإدارات العامة، وسط ودعوات للتظاهر أمام مجلس النواب.

حالة من الخوف والترقب

مع استمرار المظاهرات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان، تسود حالة من الفوضى في الأسواق مع إغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية وإشكالات شهدتها المصارف، فيما لم تحرك السلطات ساكنا منذ استقالة الحكومة قبل عشرة أيام.

وتسود حالة من الخوف بين المواطنين غير القادرين على تحصيل ما يريدون من ودائعهم المصرفية مع تشديد المصارف إجراءات الحد من بيع الدولار والخشية من زيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وبات التجار الكبار غير القادرين على الحصول على الدولارات من المصارف يتلاعبون بدورهم بالأسعار، وفق ما يقول رئيس جمعية المستهلك غير الحكومية زهير برو.

وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين، ظهرت خلال الصيف سوق موازية، وبات الدولار اليوم يصل إلى 1800 ليرة، فيما لا يزال السعر الرسمي لليرة ثابتا على 1507. ويأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءات الحد من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين أمام الاحتجاجات الشعبية. ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار من الصراف الآلي، كما تفرض المصارف رسما إضافيا على عمليات سحب الدولار المحدودة جدا مباشرة منها.

ويترقب اللبنانيون ما سيتمخض عن مناقشة مجلس النواب الثلاثاء لحزمة من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، في حين لوحت الهيئات الاقتصادية بتحرك غير مسبوق في حال عدم تقدم مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

السلطات تحاول طمأنة المواطنين

وإثر لقاء بين رئيس الجمهورية ميشال عون ومسؤولين ماليين ومصرفيين، سعى المجتمعون لطمأنة اللبنانيين، مؤكدين اتخاذهم تدابير لتيسير أمور المودعين المالية لدى المصارف وأن "لا داعي للهلع".

وبعد لقاء بين عون ووزيري الاقتصاد منصور بطيش والمالية علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف، أعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير في بيان أنه جرى اتخاذ قرارات عدة بينها "تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولاسيما منهم صغار المودعين للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد البيان أن "أموال المودعين محفوظة (...) ولا داعي للهلع"، مشيرا إلى "الطلب إلى حاكم مصرف لبنان الاستمرار في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد والاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي".

من جهتها، هددت المستشفيات اللبنانية الجمعة أنها ستتوقف عن استقبال المرضى ليوم واحد في منتصف الشهر الحالي كإجراء تحذيري، في حال لم تستجب المصارف خلال مهلة أسبوع لطلبها تسهيل تحويل الأموال بالدولار لشراء مستلزمات طبية.

ومنذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر/ تشرين الأول تحت ضغط الشارع، ليس هناك أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة، يطالب المتظاهرون أن تضم كفاءات من خارج كافة الأحزاب السياسية التقليدية. ويثير التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة غضب المحتجين. ويجري المسؤولون، وفق ما تنقل وسائل إعلام محلية، لقاءات للتفاهم حول صيغة الحكومة قبل بدء الاستشارات النيابية.

فرانس24/ أ ف ب