تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لبنان: البنوك تغلق أبوابها بسبب إضراب اتحاد نقابات موظفي المصارف

المصارف تغلق أبوابها بسبب الإضراب
المصارف تغلق أبوابها بسبب الإضراب رويترز/ أرشيف

تقفل البنوك اللبنانية أبوابها اليوم الثلاثاء بسبب إضراب موظفي البنوك. وبرر اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان أن الإضراب ينظم نظرا لمخاوف تتعلق بالسلامة، مشيرا إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع. سياسيا، أصدر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين قرارا يقضي بتأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء لمدة أسبوع.

إعلان

أغلقت البنوك أبوابها في العاصمة اللبنانية بيروت ومناطق أخرى الثلاثاء بسبب إضراب، وفق ما أعلنه رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان جورج الحاج.

ودعا الاتحاد، الذي يمثل 11 ألف موظف، أمس الاثنين لإضراب بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، مشيرا إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الودائع. وتفرض البنوك قيودا على السحب بالدولار والتحويلات إلى الخارج.

ومن جهته، عقد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاثنين مؤتمرا صحفيا، يأتي في ظل أزمة سيولة كبيرة وشح في الدولار وبعد تحديد المصارف سقفا للمبالغ التي يمكن سحبها وتقييد عمليات التحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار، ما أثار حالة هلع لدى المودعين والتجار الذين يدفعون للموردين بالدولار.

وتسببت المظاهرات في شلل تام بالبلاد وأغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين. وبعد إعادة فتحها الأسبوع الماضي تبين أن أزمة السيولة التي بدأت قبل التحرك الشعبي وكانت من أسباب نقمة اللبنانيين، باتت أكثر حدة. وكانت المصارف قد أقفلت أبوابها منذ السبت بمناسبة عيد المولد النبوي.

وتسببت أزمة السيولة بموجة هلع. وتهافت عدد كبير من اللبنانيين على المتاجر للتمون، في وقت حذرت محطات الوقود من انتهاء مخزون البنزين لديها.

وكان عشرات المتظاهرين قد تجمعوا الأحد ليلا أمام منزل حاكم مصرف لبنان قرب بيروت، وهم يقرعون على الطناجر ويرددون هتافات بينها "كلن يعني كلن سلامة واحد منن".

سياسيا، أصدر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قرارا يقضي بتأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء لمدة أسبوع وذلك لـ"دواع أمنية".

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، طالب المتظاهرون أن تكون علنية ومنقولة على الهواء. ولم يتم الإعلان عن جدول أعمالها إلا أن النائب ياسين جابر، عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان، رئيس حركة أمل نبيه بري، تقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بمنح العفو العام عن عدد من الجرائم المرتكبة.

وأثار هذا الاقتراح انتقادات من ناشطين ومجموعات حقوقية، رأت فيه التفافا على مطالب المتظاهرين، ومحاولة لتحقيق مكاسب سياسية واستمالة فئات معينة تستفيد منه، خصوصا في طرابلس شمالا حيث مئات الموقوفين الإسلاميين، وفي منطقة البقاع، حيث آلاف المطلوبين بتهم زراعة الحشيشة وترويج المخدرات وتعاطيها.

ووفق المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، يشمل العفو "جرائم استغلال النفوذ والوظيفة والإهمال وتبديد الأموال العامة والجرائم البيئية".

 

فرانس24/ رويترز / أ ف ب

النشرة الإعلاميةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.