تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المحكمة تُبرئ خمسة متظاهرين في الجزائر من تهمة "المساس بوحدةالوطن"

إعلان

الجزائر (أ ف ب)

برّأت محكمة باب الواد في العاصمة الجزائرية الأربعاء خمسة متظاهرين من تهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" بعد أربعة أشهر من الحبس المؤقت بسبب رفعهم العلم الأمازيغي خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد كل جمعة منذ 22 شباط/فبراير، بحسب أحد محاميهم.

وجاءت الاحكام بالبراءة مخالفة لأحكام بالسجن 12 شهرا ستة منها نافذة، صدرت الثلاثاء عن محكمة سيدي امحمد ضد 28 شابا "رغم ان الملفات متشابهة في التهم والظروف"، كما صرح لوكالة فرنس برس المحامي صديق موحوس أحد أعضاء هيئة الدفاع.

وتم توقيف المتظاهرين يوم 21 حزيران/ يونيو بعد يومين من تحذير رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل، من رفع أي راية أخرى غير العلم الوطني خلال التظاهرات.

وجرت محاكمة المتظاهرين الخمسة في 23 تشرين الأول/أكتوبر إلا ان النطق بالحكم تأجل بسبب إضراب القضاة الذي انتهى في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت النيابة طلبت الحبس 18 شهرا وغرامة قدرها مئة ألف دينار (نحو 750 يورو) للمتهمين.

وقال موحوس "خلال المحاكمة لم نطلب الرحمة ولكن طلبنا تطبيق القانون من هذا القاضي الشريف. وهو ما فعله".

وتابع أنه تولى الدفاع "عن الموقوفين في عنابة (شرق) ومستغانم (غرب) حيث حصلنا على البراءة (...) وفي محكمة سيدي امحمد (بالعاصمة) وقرر القاضي خلافا لزملائه حبس المتهمين".

من جهته اعتبر سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع لوكالة فرنس برس أن "محكمة باب الواد أكدت أن مثل هذه القضايا لا تستحق الإدانة (...) مثل ما فعلت كل محاكم البلاد التي أصدرت حكما بالبراءة" في قضايا مشابهة.

وتابع صالحي أن ذلك يؤكد "الطابع الاستثنائي لمحكمة سيدي امحمد" الوحيدة التي أدانت "رافعي الراية الأمازيغية" بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن".

ع د-ايف/اا

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.