تجمع للصحافيين الجزائريين في الجمعة 39 من الحراك لـ"تحرير الإعلام" من رقابة السلطة
نشرت في: آخر تحديث:
تجمع نحو مئة صحافي في الجزائر في مظاهرة الجمعة الـ39 من الحراك الشعبي. ووسط حشد من المحتجين الجزائريين الذين جاؤوا للتعبير عن رفضهم للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الثاني وقبل 48 ساعة من بدء الحملة الانتخابية، حمل الصحافيون أشرطة بيضاء كتب عليها "صحافي حر" للتنديد بـ"تهديدات وترهيب" وإكراهات يتعرض لها الصحافيون.
قبل 48 ساعة من بدء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول، غطى صحافيون جزائريون الجمعة "جماعيا" المظاهرة الأسبوعية الـ39 ضد النظام، في بادرة رمزية للتنديد بـ"ترهيب" و"تهديدات" السلطات، بحسب ما قال لوكالة الأنباء متحدث باسم ائتلاف مهني لوسائل الإعلام. ونزل الجزائريون مجددا للشارع بكثافة للتعبير عن رفضهم للاقتراع الذي يعتبرون أنه سيؤدي إلى إعادة إنتاج "نظام" يريدون التخلص منه.
وبدت التعبئة كبيرة في يوم الجمعة الـ39 من المظاهرات، على الرغم من المطر ومن توقيف نحو مئة متظاهر وناشط وصحافي منذ حزيران/يونيو، ومن موجة قمع للمتظاهرين بدأت بعيد إلغاء انتخابات رئاسية كانت مقررة في الرابع من يوليو/تموز بسبب عدم تقدم مرشحين.
واتهم بعض المتظاهرين الغاضبين من تغطية الاحتجاجات في وسائل الإعلام العامة وبعض وسائل الإعلام الخاصة المتهمة بصلات بالسلطة، الصحافيين بأنهم "منافقون" وخاطبوهم قائلين "الآن أفقتم".
ووقع أكثر من 300 صحافي وإعلامي من القطاعين العام والخاص نصا قالوا فيه إنهم "يدقون ناقوس الخطر" وينددون بـ "المضايقة المنهجية لوسائل الإعلام" في الجزائر التي تشهد حركة احتجاج لا سابق لها منذ 22 فبراير/فبراير 2019.
وقال المتحدث خالد درارني "نضع جميعا شريطا أبيض على الذراع لإبراز أننا صحافيون أحرار ومستقلون وسنغطي هذه المظاهرة برغم تعليمات السلطة".
وفي نص نشر الاثنين عبر صفحة الائتلاف على فيس بوك تحت عنوان "من أجل إنقاذ الصحافة الجزائرية"، ندد الائتلاف بـ"الضغوطات والإكراهات (..) التي تمنع الصحافيين من أداء واجبهم المهني وتأمين خدمة عامة" إعلامية.
وأفاد هؤلاء الصحافيون وبينهم خمسون من العاملين في الإذاعة والتلفزيون "نطالب النظام بوقف فرض الرقابة على وسائل الإعلام العامة والخاصة والاعتداء على الحريات الإعلامية بهدف ضمان حق المواطن في إعلام موضوعي ومحايد".
كما استنكروا "منع" مديري وسائل الإعلام لبعض الصحافيين من "تغطية الأحداث المهمة" في الجزائر.
وقالوا إن "الصحافة ليست جريمة" و"تمر الجزائر بمرحلة تاريخية يتعين على الصحافيين ووسائل الإعلام مواكبتها من خلال مزيد من المهنية التي تشكل الحرية أحد شروطها الأساسية".
ونددوا بـ"المضايقة الممنهجة لوسائل الإعلام" العامة والخاصة.
وهناك حاليا ثلاثة صحافيين على الأقل رهن التوقيف منذ عدة أشهر بسبب كتابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما وضع آخرون قيد المراقبة القضائية.
حركة الاحتجاج مستمرة
ويبدو أن حركة الاحتجاج التي انطلقت في 22 فبراير/شباط 2019 وأدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما من رئاسته البلاد، لا تنحسر.
وهتف محتجون متوجهين إلى الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الجزائري والذي بات بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في البلاد، "قايد صالح ارحل".
وترفض قيادة الجيش منذ أشهر أي خيار آخر غير الانتخابات الرئاسية للخروج من الازمة في حين يطلب قادة حركة الاحتجاج إرساء مؤسسات انتقالية.
وهتف متظاهرون "لن تكون هناك انتخابات" وذلك قبل يومين من انطلاق الحملة الانتخابية الأحد والتي تستمر ثلاثة أسابيع.
وبحسب مشاهد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فقد بدات تغطية لوحات انتخابية بشعارات مناهضة للانتخابات، كما بدأت تنتشر دعوات لعرقلة حركة المرشحين.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التي يتوقع البعض أن تشهد مقاطعة واسعة، خمسة مرشحين بينهم بالخصوص رئيسا الوزراء السابقان علي بنفليس وعبد المجيد تبون.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
اشترك