تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اليونان تعد خطة لتحسين أوضاع مخيمات اللاجئين وإحكام مراقبة الحدود

إعلان

اثينا (أ ف ب)

أعلنت اليونان الاربعاء خطة كبيرة لتحسين أوضاع مخيماتها الشديدة الاكتظاظ في جزر قبالة تركيا وإحكام مراقبة حدودها أمام ما تخشاه من تدفق جديد لطالبي اللجوء.

وقال المنسق الحكومي الخاص لشؤون الهجرة الكيفياديس ستيفانيس إن "تخفيف الاكتظاظ في الجزر هو أولوية في هذه المرحلة". وكان الجنرال ورئيس الأركان السابق يتحدث في مؤتمر صحافي.

وأضاف "هذه الإجراءات تهدف إلى إظهار تصميمنا في التعاطي مع أزمة المهاجرين واللاجئين". وستيفانيس أيضا نائب لوزير الدفاع.

وتريد الحكومة إحكام مراقبة الحدود وستقوم بنشر 400 حارس إضافي على الحدود البرية مع تركيا و800 آخرين للجزر. واضاف ستيفانيس إن هذه الإجراءات تهدف إلى "جعل نقاط دخول المهاجرين مغلقة بإحكام".

ومن المقرر إغلاق ثلاثة مخيمات في جزر ليسبوس وخيوس وساموس، تأوي حاليا أكثر من 27 ألف شخص في ظروف مزرية، كثيرا ما نددت بها مجموعات حقوقية. والمخيمات الثلاثة قادرة فعليا على استيعاب 4500 شخص فقط.

وقالت الحكومة اليونانية إنها ستقيم مكان المخيمات منشآت جديدة مغلقة، لعمليات التدقيق في الهويات وإعادة التوطين والترحيل، يستطيع كل منها استيعاب 5 آلاف شخص على الأقل، يمكن زيادتها حتى 7 آلاف.

وستخضع مخيمات أصغر على جزيرتي كوس وليروس لعمليات تحسين وتوسيع ضمن تلك الأهداف، وفق ستيفانيس.

وبدلا من السماح للاجئين بالتحرك بحرية داخل وخارج المخيمات، سيمنع طالبو اللجوء من الخروج إلى حين منحهم وضع اللجوء ونقلهم للإقامة في البر الرئيسي، أو يتم رفض طلباتهم وإعادتهم إلى تركيا، وفق مسؤولين.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية لوكالة فرانس برس إن المفوضية ترحب بالاجراءات الملموسة ... لتحسين الأوضاع في الجزر" كلما كانت "تتفق مع معايير حقوق الانسان المعمول بها".

وفي المخيمات الجديدة سيقيم طالبو اللجوء في مستوعبات وستتاح لهم قاعات للطعام ومدارس وأماكن للعبادة، بحسب ستيفانيس.

وتعهدت الحكومة إعادة توطين 20 ألف طالب لجوء في مخيمات في البر الرئيسي، بحلول مطلع 2020.

- منشآت رعاية صحية أفضل -

سيبقى 15 ألف مهاجر في مخيمات وسيقيم 5 آلاف في فنادق، بحسب ستيفانيس.

وبعد 4 سنوات من أزمة المهاجرين عام 2015، أصبحت اليونان مجددا نقطة رئيسية لدخول طالبي اللجوء الساعين لوصول أوروبا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد هدد ب"فتح الأبواب" أمام ملايين اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مخيمات في تركيا إذا انتقد الاتحاد الأوروبي عمليته في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد، ومنع مساعدات عن تركيا.

وبحسب أرقام حكومية، ثمة أكثر من 37 ألف طالب لجوء في الجزر، فيما يصل المئات يوميا مستغلين الظروف المناخية المواتية.

وتقول منظمة الهجرة الدولية إن هناك 22 ألف طالب لجوء آخرين في مخيمات في البر الرئيسي، تخطت قدرتها الاستيعابية أو تكاد.

والحكومة الجديدة المحافظة التي تولت السلطة في تموز/يوليو أقرت قانونا يشدد شروط طلب اللجوء للمهاجرين، انتقدته مجموعات حقوقية بوصفه يضر بمصالح طالبي اللجوء الأكثر ضعفا.

وقال ستيفانيس الأربعاء إنه سيتم إعلان معايير جديدة لعمل المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين.

واوضح منسق شؤون الهجرة "فقط تلك (المنظمات غير الحكومية) التي تستوفي الشروط ستواصل عملياتها في البلد".

وستقوم الحكومة بتحسين منشآت الرعاية الصحية في مناطق تستقبل طالبي لجوء، وستخصص 50 مليون يورو لأشغال في بلديات توافق على التعاون.

وجرت العديد من التظاهرات في عدة بلدات في شمال اليونان في الأسابيع الأخيرة لمنع محاولات نقل طالبي اللجوء.

والثلاثاء اتهم رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع دول على الحدود الخارجية للاتحاد كأماكن مناسبة لركن اللاجئين.

وقال ميتسوتاكيس في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الألمانية ""لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو".

وأضاف "أوروبا تعتبر دول الوصول مثل اليونان بمثابة مكان مناسب لركن اللاجئين والمهاجرين. أهذا هو التضامن الأوروبي؟ لا! لن أرضى بهذا بعد الآن".

ويشدد ميتسوتاكيس على أن معظم الواصلين الجدد إلى اليونان هم "مهاجرون لأسباب اقتصادية" من أفغانستان أو دول إفريقيا جنوب الصحراء، أكثر من كونهم لاجئين من سوريا التي تدمرها الحرب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي عملت "جاهدة" مع اليونان للمساعدة في تحسين الظروف على الجزر وساهمت باكثر من 2,2 مليار يورو لدعم استقبال طالبي اللجوء.

جبه/غد/ب ق

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.