تخطي إلى المحتوى الرئيسي

توتر جديد بين بكين وواشنطن بعد تبني مجلس الشيوخ الأميركي نصا حول هونغ كونغ

إعلان

واشنطن (أ ف ب)

تبنى مجلس الشيوخ الأميركي بالاجماع الثلاثاء نصا يدعم "حقوق الإنسان والديموقراطية" في هونغ كونغ، ما اثار غضب بكين التي استدعت دبلوماسيا أميركيا إلى وزارة الخارجية لإبلاغه باحتجاجها.

ووافق أعضاء مجلس الشيوخ أيضا على إجراء يحظر بيع سلطات هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن لقمع الاحتجاجات المستمرة هناك منذ اشهر.

وردت بكين بغضب على هذه الخطوة، محذرة من انها ستتخذ إجراءات انتقامية في حال أقر النص نهائيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ إن هدف الولايات المتحدة "ليس سوى دعم المتطرفين والعناصر العنيفين المعادين للصين الذين يحاولون زرع الفوضى في هونغ كونغ (...) من أجل تحقيق هدفها المشؤوم بعرقلة تنمية الصين عبر استغلال قضية هونغ كونغ".

من جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالنيابة وليام كلين لتقديم "احتجاج رسمي" و"الاعتراض" على هذا النص.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب إن نائب وزير الخارجية الصيني ما جاوتشو أكد للدبلوماسي الأميركي أن "أي محاولة تهدف إلى تقويض ازدهار هونغ كونغ واستقرارها وعرقلة تنمية الصين سيكون مصيرها الفشل".

وكانت الصين عبرت عن "استيائها الشديد" بعدما تبنى مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي مشروع قانون مماثلا.

من جهته، قال ناطق باسم السفارة الأميركية في الصين لوكالة فرانس برس إن كلين عبر خلال لقائه عن "القلق العميق" لواشنطن من الوضع في هونغ كونغ.

وبما أن النصين اللذين أقرا في مجلسي الشيوخ والنواب مختلفين قليلا، يفترض أن يسعى المجلسان الآن إلى الجمع بينهما في إجراء واحد يقره الكونغرس قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

- "رسالة واضحة" -

وقال السناتور الجمهوري ماركو روبيو أمام مجلس الشيوخ "اليوم بعث مجلس الشيوخ الأميركي برسالة واضحة إلى مواطني هونغ كونغ الذين يقاتلون من أجل حرياتهم العزيزة".

وأضاف أن هذه الرسالة مفادها "نحن نسمعكم ونواصل الوقوف معكم ولن نقف مكتوفي الأيدي بينما بكين تقوّض استقلاليتكم".

وترتبط هونغ كونغ بواشنطن بوضع اقتصادي خاص يسمح بإعفاء المنطقة من القيود التي تطبق على الصين القارية.

ويشترط النص للإبقاء على هذا الوضع، أن تقدم وزارة الخارجية الأميركية تقييما سنويا يؤكد أن الوضع مناسب في مجال احترام الحقوق من قبل سلطات هونغ كونغ.

ويتعلق الأمر خصوصا بدراسة "الاستقلالية في اتخاذ قرار حكومة المنطقة في ما يتعلق بحقوق الإنسان واحترام القوانين وطلبات الاستراداد والاقتراع العام واستقلالية القضاء وعمل الشرطة وقوات الأمن ومراقبة الصادرات واحترام العقوبات".

كما يقضي النص بفرض عقوبات على كل "شخص أجنبي" يكون مسؤولا عن "عملية تسليم خارج إطار القضاء" خصوصا أو ينتهك حقوق الإنسان في هونغ كونغ.

وقال روبرت مينينديز الرئيس الديموقراطي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن التشريع "يعلن بوضوح أن الولايات المتحدة ستقف بحزم وبدون لبس مع التطلعات المشروعة لشعب هونغ كونغ".

وينص مشروع القانون أيضا على الطلب من السلطة التنفيذية الأميركية "وضع استراتيجية لحماية الأميركيين وغيرهم في هونغ كونغ في مواجهة عملية ترحيل أو خطف إلى الصين".

وتشهد هونغ كونغ تظاهرات في المدينة بدات احتجاجا على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين، لكن تم إلغاؤه بعد ذلك. غير أن الاحتجاجات لم تتوقف بعد تعليق القانون بل رفعت سقف مطالبها إلى الديموقراطية ومحاسبة الشرطة.

وتشهد جامعة البوليتيكنيك في هونغ كونغ في شبه جزيرة كاولون منذ الأحد أطول وأعنف مواجهة بين المتظاهرين وقوات حفظ النظام منذ بداية التعبئة في المستعمرة البريطانية السابقة في حزيران/يونيو الماضي.

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.